هذه قيمة خسائر الفلاحين بسبب الأحوال الجوية

بلغ عدد التصريحات التي تلقاها صندوق التعاون الفلاحي نتيجة الاضطرابات الجوية الأخيرة حوالي 100 تصريح من فلاحين وموالين سيستفيدون من تعويضات مالية بقيمة 35 مليار سنتيم في مرحلة أولى، في انتظار انتهاء عملية جرد المتضررين من هذه التقلبات، فيما تقرر استحداث تأمين مصغر لاستقطاب المهنيين "الصغار" لتغطية خسائر الحرائق وسرقة العتاد.
أعلن مدير التأمينات الاجتماعية على مستوى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، مبتوش كريم، خلال استضافته أمس بالقناة الإذاعية الأولى، عن إجراءات جديدة لفائدة الفلاحين والمربين، لتحفيزهم على تأمين محاصيلهم الزراعية وأبقارهم، حيث تقرر رسميا، حسب المتحدث ذاته، استحداث تأمين مصغر موجه لشريحة كبيرة من المهنيين العاجزين عن التأمين الكلاسيكي بالنظر إلى ارتفاع قيمته مقارنة بقدرة إنتاجهم.
وحددت مصالح الصندوق شروطا للاستفادة من هذه الصيغة، حيث لا بد أن لا يتجاوز عدد رؤوس الأبقار بالنسبة للمربين 5 أبقار مقابل 5 هكتارات زرع للفلاحين.
ويغطي التأمين المصغر تقلبات جوية على غرار البرد، إضافة إلى حرائق وسرقة العتاد الذي لا تتجاوز قيمته 50 مليون سنتيم، كما يغطي هذا التأمين الخسائر الناجمة عن مختلف الحوادث خاصة التسممات.
وتتضمن الصيغة الجديدة تأمين العمال الموجودين بالمستثمرة الفلاحية أو الإسطبلات، كما تمنح الفلاحين والموالين تأمينات اجتماعية كتغطية الفحوصات الطبية ومصاريف الدواء، في إطار التعاضدية التابعة للصندوق.
من جهة أخرى، قال ممثل الصندوق إن مصالح هذه الهيئة تلقت مؤخرا 96 تصريحا من فلاحين وموالين تضرروا من التقلبات الجوية الأخيرة، مشيرا إلى أن الخرجات التي قام بها أكثر من 300 خبير إلى مختلف ولايات الوطن كشفت أن عدد المهنيين المتضررين أكبر بكثير، غير أن معظم هؤلاء لم يؤمنوا ضد الكوارث الطبيعية بسبب غياب ثقافة التأمين، حسبه، لدى هذه الشريحة.
وقدّر الصندوق قيمة الخسائر الأولية ب35 مليار سنتيم سيتحصل عليها المتضررون قبل نهاية الشهر الجاري، في انتظار إحصاء وجرد باقي الخسائر، مشيرا إلى أن شعبتي البطاطا وطماطم البيوت البلاستيكية كانتا الأكثر تضررا، خاصة في المناطق الساحلية وولايات مستغانم وعين تموشنت والجزائر وتيبازة وبسكرة أيضا، بسبب الفيضانات والرياح القوية.
من جهة أخرى، شدد مدير التأمينات الاجتماعية على مستوى صندوق التعاون الفلاحي على ضرورة تأمين شباب "أونساج" ممن يستثمرون في قطاع الفلاحة لمحاصيلهم الزراعية، وشدد على ضرورة وضع آليات لإلزامهم بذلك، باعتبار عقد التأمين وسيلة تمكن من تتبع مسار الأموال التي استفاد منها هؤلاء.