وزارة الفلاحة تشرع في عملية الإحصاء

إلغاء ملكية أصحاب الأراضي غير المستغلة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، أول أمس، ان القطاع يقوم حاليا بإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة عبر كامل التراب الوطني، مؤكدا أنه سيتم إسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا باستصلاح الأراضي التي استفادوا منها. وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه عضو مجلس الأمة، حسني سعيدي حول مصير الأراضي غير المستغلة في ولاية بشار ومساهمة المستفيدين من دعم الدولة في الإنتاج الفلاحي، ان عملية الإحصاء هذه لا تخص فقط ولاية بشار بل كل التراب الوطني. وأضاف شلغوم قائلا: هناك عمل جارٍ لإحصاء كل الاراضي غير المستغلة، وسيتم دراستها حالة بحالة والعملية انطلقت وسيتم اتخاذ قرار إسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يقوموا بعملية الاستصلاح واسترجاع أراضيهم لمنحها من جديد لطالبين آخرين وفقا للتنظيمات المعمول بها . أما فيما يخص التدابير المتخذة للنهوض بالقطاع الفلاحي بولاية بشار، اكد الوزير انه تم رصد مبالغ مالية معتبرة تبلغ 644ر6 مليار دج بهدف تنمية الفلاحة عبر برامج الدعم الفلاحي الذي تمنحه الدولة للفلاحين، لاسيما من طرف الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية. واستفاد من هذه المبالغ اكثر من 9.000 مستثمر بهدف إنجاز عدة عمليات منها 4200 بئر ونقب وغرس 12.000 هكتار من الاشجار المثمرة و385 بنايات لتربية الانعام و8 غرف للتبريد بسعة تقدر ب4.800 م3 وتوزيع حوالي 1082 خلية نحل. ومكنت هذه البرامج، حسب الوزير، من تسجيل تطور ملحوظ في الإنتاج الفلاحي وقفزة نوعية ما بين 2001 ، أي منذ بداية البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية، و2016، منها توسيع المساحة الصالحة للزراعة من 16.792 هكتار الى اكثر من 35.016 هكتار وتوسيع المساحة المسقية من 6.339 هكتار الى 22.000 هكتار في حين تضاعفت قيمة الإنتاج من 9 ر8 مليار دينار سنة 2001 الى 9 ر14 مليار دينار عام 2016 ما يمثل 1 بالمئة من قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني. كما سجلت مختلف الشعب الفلاحية خاصة الإستراتيجية منها كالحبوب والبطاطا والخضروات والتمور نموا متزايدا منذ 2001 ناهيك عن توفير حوالي 23.320 منصب شغل على مستوى الولاية منها اكثر من 19.000 منصب دائم، حسب الوزير. وفيما يتعلق بالعقار الفلاحي على مستوى ولاية بشار فقد استفاد من المستثمرات الخاصة الخاضعة للقانون 83 -18 لسنة 1983 المتعلق بحياز الملكية العقارية الفلاحية 10.811 مستثمر بمساحة 48.577 هكتار وتم منح 153 عقدا في هذا المجال. أما بخصوص المستثمرات المنشاة في إطار قانون الامتياز الفلاحي الخاص بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد تم تسوية وضعية 1.207 مستثمر من بين 1.315 ومنحت لهم عقود الامتياز. وفيما يتعلق بالمستثمرات الجديدة المنشأة في إطار المنشور الوزاري الصادر في 2011، تم إحصاء 1789 مستفيد منهم 538 حصلوا على عقود امتياز. وردا على عضو المجلس الذي اعتبر ان الارقام التي قدمها الوزير بعيدة كل البعد عن الواقع، أكد شلغوم بانه مستعد للقيام بتحقيق ميداني بحضور عضو مجلس الامة لتأكيد صحة هذه المنجزات في الميدان وإعداد تقرير يسلم بعد ذلك لرئيس مجلس الأمة. وفي رده على سؤال آخر طرحه عضو بالمجلس حول تجميد مشروع تهيئة غابة الساحل بولاية بومرداس، افاد الوزير ان مديرية الغابات تعكف حاليا على دراسة ملف هذا المشروع، الذي جمد بسبب تقلص مداخيل الدولة، من اجل منحه للمستثمرين الخواص. وأوضح في هذا الصدد ان هناك نظرة جديدة تسمح للمتعاملين الخواص بالاستثمار في إنجاز مشاريع التسلية في قطاع الغابات. وتتربع غابة الساحل على مساحة 342 هكتار تم تخصيص 50 هكتار منها لتحويلها وتهيئتها من اجل الاستجمام والتسلية وخصص لهذا المشروع حوالي 200 مليون دينار.