عقار فلاحي: إصدار مرسوم قريبا يلزم المستفيدين من عقود الامتياز باستغلال أراضيهم

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الاثنين بالبليدة أنه سيتم إصدار مرسوم تنفيذي في ديسمبر المقبل يلزم المستفيدين من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة في إطار عقود الامتياز باستغلالها.
و أوضح السيد سلال خلال زيارته إلى مستثمرة خاصة ببني تامو (ولاية البليدة) " أنه تقرر إصدار مرسوم بداية ديسمبر يفرض على أصحاب عقود الامتياز استغلال أراضي الدولة التي استفادوا منها".
و جاء تصريح الوزير الأول ردا على انشغال عبر عنه متعامل خاص من هذه الولاية متعلق بمشاكل حصول المستثمرين على الأراضي التابعة للدولة.
و في هذا الصدد شدد السيد سلال على ضرورة استغلال كل الأراضي الفلاحية المتوفرة لترقية الفلاحة و خلق مناصب الشغل و المساهمة في تطوير الصناعات الغذائية مؤكدا أن الهدف من هذا النص القانوني هو "عدم ترك أي متر من الأراضي غير مستغل".
و أوضح في هذا الخصوص "أن هناك مستغلين يحوزون على أراضي لكن لا يملكون الإمكانيات المادية للاستثمار في حين يوجد متعاملون لديهم رؤوس أموال و يبحثون عن أراضي" مشيرا إلى أن السلطات العمومية بإمكانها التدخل لفتح باب التواصل بين الطرفين.
و قال الوزير الأول "انه حان الوقت لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالعقار لإعطاء الفلاحة مكانتها الحقيقية في الاقتصاد الوطني" مذكرا بالفاتورة الثقيلة لواردات الأغذية التي تدفعها الجزائر.
و طمأن السيد سلال أن الدولة ستستمر في دعم الفلاحة لكنه حث الفلاحين على بذل المزيد من المجهودات لتحسين الإنتاج.
يذكر أن القانون 10-03 ل 15 أوت 2010 المتعلق بالمستثمرات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة يقر منح امتيازات (لمدة 40 سنة قابلة للتجديد) لاستغلال هذا العقار الفلاحي الذي تتجاوز مساحته 5ر2 مليون هكتار.
و عوضت عقود الامتياز حق الانتفاع بهذه الأراضي الممنوح منذ 1988 إلى غاية 2010 على شكل مستثمرات فردية أو جماعية.
و من جهة أخرى أعلن الوزير الأول أنه سيتم تنظيم لقاء مع الفلاحين في 26 نوفمبر الحالي بعين الدفلى حول تنمية الفلاحة و ترقية الصادرات الفلاحية.