الأطباء والممرضون ممنوعون من العطلة السنوية!

قررت وزارة الصحة حرمان الممرضين والأطباء من مختلف الأسلاك من العطلة السنوية، وهو إجراء لجأت إليه مصالح الوصاية لسد العجز الكبير على مستوى الموارد البشرية، خاصة على مستوى المستشفيات الجامعية، حيث منعت العطل التي تتجاوز مدتها 15 يوما، ما سبب حالة استنفار بالنظر إلى تراكم هذه العطل طيلة السنوات الماضية، خاصة على مستوى مصلحة الاستعجالات.
أمرت وزارة الصحة مديريها الولائيين بمنع الأطباء من مختلف الأسلاك من العطل السنوية التي تتجاوز مدتها 15 يوما، بسبب نقص فادح في الموارد البشرية خاصة على مستوى مصلحة الاستعجالات، نتج عن هجرة جماعية للأطباء ذوي أقدمية تتجاوز 20 سنة، تبعا لقرار إلغاء التقاعد دون شرط السن.
وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور الياس مرابط، ل"الخبر" في هذا الإطار، إن جميع طلبات الاستفادة من العطلة السنوية التي أودعها الأطباء على المستوى الوطني تم رفضها بحجة نقص الموارد البشرية، وهو إجراء لجأ إليه مديرو الصحة الولائيون بتعليمة شفهية من مصالح الوزارة دون أن يتم تبليغ المهنيين المعنيين بأي تعليمة رسمية موقعة من قبل المصالح المختصة.
وانتقد محدثنا قرار منع الأطباء من مختلف الأسلاك من حقهم في عطلتهم السنوية بعد سنة كاملة من العمل في ظروف تفتقر إلى أدنى الشروط المهنية، محملا من جهة أخرى السلطات مسؤولية العجز الفادح في الأطباء وأعوان السلك شبه الطبي، بسبب قرار إلغاء التقاعد دون شرط السن ومنح الراغبين في الاستفادة من هذا النظام آجال 31 ديسمبر 2016 لإيداع الملفات، وهو قرار خلّف هجرة جماعية للأطباء، فأغلب الممارسين الطبيين الذين تقدموا بطلبات التقاعد، يضيف مرابط، هم في رتبة "ممارس طبي رئيسي" أي في الرتبة الثالثة، ولا يمكن من الناحية الإجرائية، حسبه، توظيف طبيب حديث التخرج إلا في الرتبة الأولى، ما يعتبر خسارة كبيرة للمؤسسات الصحية التي تحرم تلقائيا من استغلال مناصب مالية قد تضيع منها نهائيا إن لم تعط الوزارة الأولى ترخيصا بتحويل تلك المناصب المالية.
ليس هذا فقط، يقول رئيس النقابة، فالعجز في سلكي شبه الطبي والقابلات بلغ ذروته، حيث قدرته إحصاءات الحكومة ب72 ألف منصب شاغر إلى جانب ندرة حادة في سلك الأطباء العامين، وهو وضع قائم لا يمكن إنكاره، يضيف، "لكن معالجته لا يجب أن تكون على حساب مهنيي القطاع، لأنهم ليسوا سبب هذا الإشكال وهو أيضا ضحية هذه الظروف غير المهنية، حيث تحوّل نقص الموارد البشرية إلى هاجس حقيقي دفع الأطباء من مختلف الأسلاك إلى التجند لمواجهة غضب وسخط المرضى وعائلاتهم خاصة على مستوى مصلحة الاستعجالات..".
الأمر نتج عنه، يقول مرابط، تنام خطير لظاهرة العنف والاعتداءات اليومية على الممارسين، خاصة خلال فترة المناوبة الليلية، حيث شهد شهر رمضان أحداث عنف طالت الأطباء، خاصة على مستوى مصلحة الاستعجالات في المستشفى المتخصص "مصطفى زميرلي" بالعاصمة.