لا تقاعد مسبق لموظفي قطاع الصحة

- الأطباء العامون يتمسكون بإضراب الاثنين
- أعوان التخدير والإنعاش يهددون
بعودة الاحتجاج
أمر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، مدراءه محليا، بتجميد طلبات التقاعد المسبق، على مستوى جميع المؤسسات الاستشفا ئية والمستشفيات الجامعية، لمواجهة العجز الكبير في مختلف أسلاك القطاع، خاصة شبه الطبي. مقابل ذلك، تحصلت الوزارة على رخصة استثنائية من الوزير الأول عبد المالك سلال لتمديد سن تقاعد الممرضين، إلى غاية معالجة مشكل العجز الذي بلغ أكثر من 70 بالمائة. ووجهت مصالح الوزير تعليمات إلى المدراء الولائيين ومنهم إلى مدراء المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات الجامعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على توازن الموارد البشرية على مستوى مختلف الهيئات الصحية. وأمرت مصالح الوزير مسؤوليه محليا بتجميد طلبات التقاعد، في المستشفيات التي تواجه نقصا فادحا خاصة في سلكي الممرضين والقابلات، الذي أصبح يشكل مشكلا حقيقيا وأمر الوزارة أيضا بضرورة عدم توقيع طلبات التقاعد المسبق في جميع العيادات الصحية والمستشفيات إلى غاية معالجة هذا المشكل نهائيا. من جهة أخرى، كشفت مصادرنا عن أن وزارة الصحة قررت بشكل رسمي تمديد سن التقاعد بالنسبة للممرضين بشكل خاص، بسنة قابلة للتجديد، بترخيص من الوزير الأول، لسد العجز المسجل في هذا السلك نتيجة تراجع عدد المتخرجين من سلك شبه الطبي، وهو الوضع الذي وصفته النقابة الجزائرية لشبه الطبي حسب رئيسها غاشي الوناس أمس في تصريح ل«البلاد" بالمقلق. ودعت الوزارة إلى رفع حصص التكوين، خاصة أنه في الفترة الأخيرة تم الاستنجاد بالممرضين المحالين على التقاعد لتغطية العجز، خاصة أن سلك شبه الطبي العمود الفقري لقطاع الصحة، كون الطبيب لا يمكنه العمل دون مساعدة الممرض. وفي سياق آخر نسحبت نقابة ممارسي الصحة العمومية، من جلسة الصلح التي دعت إليها الوزارة صبيحة أمس لغياب الوزير والأمين العام عن اللقاء.
وأبدى التنظيم مقابل ذلك تمسكه بالإضراب المقرر في القطاع ابتداء من 18 أفريل الجاري. واستنكر الياس مرابط طريقة تعامل الوزير عبد المالك بوضياف مع ملف ممارسي الصحة العمومية، حيث غاب وأمينه العام عن جلسة الصلح التي تم تنظيمها أمس بمقر الوزارة، وهو ما دفع ممثلي النقابة إلى الانسحاب من اللقاء الذي أشرف عليه أعضاء اللجنة المركزية أنفسهم الذين وقعوا مع النقابة محضر صلح في 04 ماي 2015 دون أن يتم تجسيد أي مطالب على أرض الواقع. وأبدت النقابة على لسان مرابط أمس في تصريح ل"البلاد"، تمسكها بالبرنامج الاحتجاجي الذي اتخذه المجلس الوطني الأسبوع الماضي، والذي تقرر خلاله العودة إلى الإضراب انطلاقا من 18 أفريل الجاري، حيث سيتم تنظيم إضراب لمدة يوم واحد، ليتجدد بعد ذلك يومي 25 و26 من نفس الشهر، يكون مرفوقا بوقفة احتجاجية، أما مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في اليوم الثاني يكون متبوعا بإضراب لمدة ثلاثة أيام في 2، 3 و4 ماي المقبل. إلى ذلك هدد أمس، الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش بالصحة العمومية، بالدخول في حركة احتجاجية ومواصلة النضال عبر مختلف ولايات الوطن، مطالبين وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بتصحيح القانون الأساسي لمهنتهم، مؤكدين أنه يحوي عدة اختلالات. وحسب بيان تحصلت "البلاد" على نسخة منه، فقد أكد أعوان التخدير أن الأوضاع المهنية تزداد ترديا رغم لجوئهم إلى لغة الحوار منذ سنة 2010 مع الوزارة المعنية وحسبهم أن مطلبهم لا يزال عالقا.
وذكر الأعوان أن مطلبهم لا يتمثل في مراجعة القانون الأساسي، بل تصحيح الأخطاء القانونية والاختلالات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.