تواجه المديرية الجهوية للجزائرية للمياه بالشلف التي تضم ولايات غليزان والشلف وتيسمسيلت وعين الدفلى مصيرا مجهولا قد يعصف بوجودها بعد أن وجدت نفسها عاجزة حتى عن تغطية نفقات التسيير وذلك بسبب تأخر مشتركيها في تسديد مستحقات إستهلاك المياه العالقة في ذمتهم منذ فترات متفاوتة ، وتجاوزت قيمة هذه المستحقات حسبما جاء في بيان صحفي لخلية الإتصال بالجزائرية للمياه تحصلت " الخبر" على نسخة منه سقف 220 مليار سنتيم منها نحو 80 مليارسنتيم ديون إزاء البلديات ومختلف الهيئات الإدارية العمومية الأخرى . اتهمت مصالح الجزائرية للمياه بلديات هذه الولايات الأربع التي تشرف عليها بالتهرب من تسديد مستحقات استهلاك المياه وذلك رغم حصولها على اعتمادات مالية إضافية ما يعني أنها (البلديات) لم تعد تدرج مستحقات الجزائرية للمياه في صدارة قائمة ديون الجماعات المحلية الواجب تسديدها سنويا وهو ما أدى إلى تراكم وارتفاع ديونها الخاصة بإستهلاك المياه لتتجاوز سقف ال 80 مليار سنتيم أي بنسبة تجاوزت 36 بالمائة من مجموع مستحقات استهلاك المياه .
وحسب نص بيان المديرية الجهوية للجزائرية للمياه دائما ، فإن هذه الوضعية أصبحت تؤثر سلبا وبشكل جدي ومباشر على سير وتيرة تجسيد برامج الصيانة وتجديد قنوات التوزيع من أجل تخفيض حجم تسربات المياه الصالحة للشرب التي تتسبب كل سنة في ضياع كميات معتبرة من مياه الشرب بحيث سجلت ولاية عين الدفلى لوحدها أكثر من 1400 تسربا على مستوى بعض النقاط السوداء المتمركزة خاصة ببلديات العطاف والعامرة ومليانة والمخاطرية والخميس .
كما أصبحت ظاهرة عزوف وتهرب الزبائن عن تسديد مؤخرات ديونهم المتراكمة على مدى فترات طويلة تهدد وجود المؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسماة الجزائرية للمياه التي تأسست بموجب المرسوم التنفيذي رقم01/101 المؤرخ في 21 أفريل2001 وذلك بعد أن وجدت الجزائرية للمياه نفسها لأول مرة عاجزة عن تغطية بعض نفقات التسيير بما في ذلك تسديد مستحقات سونلغاز وصندوق الضمان الإجتماعي .
ورغم سعي الجزائرية للمياه لتطوير وتحديث طرق ووسائل تحصيل مستحقاتها بحيث شرعت وحدة الجزائرية للمياه بعين الدفلى منذ بداية السنة الجارية على غرار نظيراتها بالشلف وتيسمسيلت وغليزان في تطبيق سياسة تحصيل جديدة تقوم على تنويع صيغ الدفع عن طريق التسديد بالتقسيط وكذا اعتماد المؤسسة طريقة الدفع الإلكتروني مع تركيب العدادات الذكية أو رفع العدادات عن بعد ،.. إلا أن منحنى مستحقات إستهلاك المياه غير المسددة هو في تصاعد مستمر .
ويتهرب بعض المواطنين والعديد من الهيئات الإدارية العمومية بما في ذلك البلديات في الوقت الذي تتوسع فيه دائرة مطالب السكان كل يوم وعبر كافة المناطق التي تخضع لتسيير الجزائرية للمياه بتحسين الخدمة العمومية للمياه خاصة في فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة لهذه المادة الحيوية ،
كما تنتشر خلال أوقاته الحارة مظاهر التبذير والإسراف وسوء استعمال الماء الشروب وتوجيه كميات منه للسقي الفلاحي ، ناهيك عن بعض السلوكات غير القانونية لبعض المشتركين الذين يقومون بربط مساكنهم بشبكة توزيع المياه بطريقة عشوائية بحيث قامت الشركة في هذا الصدد بمقاضاة المئات منهم ببلديات الولايات الأربع منهم أكثر من 220 مشتركا بولاية عين الدفلى تورط في مثل هذه التصرفات غير القانونية .
