الاحتجاجات تعود إلى الحسيمة

بعد أن خفت الاحتجاجات بمدينة الحسيمة المغربية، أياما قليلة، إثر قرار الملك محمد السادس العفو عن عدد من معتقلي ونشطاء الريف، تجددت المظاهرات، بالمدينة، كما عادت دعوات إلى تنظيم احتجاجات في العديد من مناطق الريف المغربي قابله مزيد من القمع والاعتقالات من قبل السلطات المغربية.
ويأتي هذا الحراك الجديد بالحسيمة، بشكل متواز مع إعلان قاضي التحقيق انتهاء البحث التفصيلي بشكل رسمي مع قادة الاحتجاجات، خاصة الناشط ناصر الزفزافي ومحمد جلول، فيما طالب النائب العام بإصدار أحكام ثقيلة ضد هؤلاء النشطاء، مما يكشف عن ازدواجية التعامل لدى المخزن، في وقت اعلن الملك عفوا على النشطاء.
وجاءت الاحتجاجات التي تم استئنافها من جديد بالحسيمة، عقب وفاة الناشط عماد العتابي، تبعته وفاة الناشط نجيم العبدوني، ما أدى إلى تأجيج نار الثورة والغضب الشعبي، وشهدت أحياء آهلة بالسكان بمدينة الحسيمة، مثل حي سيدي عابد، تنظيم وقفات احتجاجية، استجابة لمطالب نشطاء بتنفيذ احتجاج يطلق عليه "شن طن"، ويعني الخروج إلى الشارع بشكل مفاجئ، دون ترتيبات مسبقة لمباغتة السلطات الأمنية.
وخرج مئات من النشطاء والسكان للاحتجاج في بعض أحياء الحسيمة، حيث طالبوا بحقيقة وفاة النشطاء، ومحاسبة المتورطين في ذلك، كما دعوا إلى الإفراج عن قادة حراك الريف، وإرساء الثقة بين السكان والدولة.
ومقابل احتجاج نشطاء الحسيمة في الشارع بصورة عفوية، قام شباب الحسيمة بتنفيذ احتجاج جديد، وتتضمن الخطوة الاحتجاجية الجديدة وقوف السكان في سطوح منازلهم في وقت واحد ومحدد، حاملين أواني المطبخ، حيث يعمدون إلى قرعها لإحداث نوع من الضجيج، كشكل احتجاجي دأب عليه نشطاء الحسيمة منذ أسابيع مضت.
بالمقابل، يتحرك المجتمع المدني ويحذر من التجليات المرعبة للفساد والاستبداد المستشري، وأن الاستمرار في اعتماد المقاربة الأمنية لقمع الاحتجاجات الشعبية السلمية أمر متجاوز، يؤدي إلى المزيد من تأزيم الوضع والاتجاه بالبلاد نحو المجهول.