القمة الإفريقية-الأوروبية:فشل المناورات المغربية-الفرنسية لعزل الصحراء الغربية

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد السالم ولد السالك اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ستشارك في قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي المرتقبة يومي 29 و 30 نوفمبر القادم بأدبيجان (كوت ديفوار) على قدم مساواة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وإلا فلن يكون هناك قمة بين إفريقيين وأوروبيين.


وأوضح ولد السالك على هامش ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة أن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ستشارك في القمة القادمة 'الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي' على قدم مساواة مع مجموع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي".


و أشار في هذا السياق إلى "ان المغرب يسعى حاليا بتواطؤ فرنسا إلى عرقلة مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في اجتماع الشراكة بين الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي الذي سينظم قريبا في العاصمة الايفوارية".


وذكر الوزير الصحراوي بفشل المبادرات المغربية الرامية إلى إبعاد الوفد الصحراوي من المشاركة في اجتماعات القمة الرابعة الاتحاد الإفريقي-العالم العربي التي عقدت في نوفمبر 2016 بمالابو (غينيا الاستوائية) و قمة الاتحاد الإفريقي ال29 المنعقدة في جويلية بأديسا ابابا (إثيوبيا) و كذا القمة الأخيرة
الاتحاد الإفريقي-اليابان.


وفي تعليقه للصحافة حول التصريح الأخير لوزير الشؤون الخارجية الفرنسي جون ايف لو دريان بخصوص القمة المقبلة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي حيث أكد قائلا "نريد حلا توافقيا والدول السيدة فقط هي التي ستشارك في اجتماع الشراكة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي"، أوضح رئيس الدبلوماسية الصحراوي أن "التوجه نحو الغموض الذي يسعى المغرب إلى نشره هو فعلا إظهار لتواطؤ فرنسا".


و لدى استفساره عن "الإجماع" الذي تحدث عنه الوزير الفرنسي أكد ولد السالك أنه "بما أن الأمر يتعلق باجتماع بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي فهذا قرار مشترك بين المنظمتين وهو لا يعتبر وفاقا".


واعتبر ان الوفاق يكمن في "احترام متبادل بين المنظمتين و المساواة بينهما بحيث لكل واحدة منهما أعضاؤها و ليس من حق اي منظمة أن تطلب من الأخرى إقصاء احد أعضائها".

و بالإضافة إلى العراقيل التي لطالما اختلقتها على مستوى مجلس الأمن لمنع تطبيق القرارات الاممية المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره "تمارس فرنسا حاليا ضغوطا على كوت ديفوار و هيئات الاتحاد الافريقي "لإلغاء" قرار الاتحاد الإفريقي المتمثل في فرض احترام حق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد في المشاركة في اجتماع الشراكة".


وأكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن "فرنسا هي من تقف وراء خرق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 الذي يقضي بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب وبذلك لا تنطبق الأحكام التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق فلاحي على منتجات هذا الإقليم غير المستقل".


وتأسف المتحدث لكون "فرنسا التي تعد بلد حقوق الإنسان هي من تعارض تمديد عهدة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان".


من جهة أخرى أتفق كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي على إعادة تسمية القمة المرتقبة بينهما مع نهاية شهر نوفمبر المقبل ب"قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الأفريقي".



وفشلت الدبلوماسية المغربية خلال هذا الاجتماع فشلا ذريعا بعد تجند البلدان الإفريقية، حيث حاولت منع مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في أشغال هذا الاجتماع بطريقة "غير محترمة" و"غير لائقة"ي حسب الدبلوماسيين الحاضرين في هذا الاجتماع.