تشرع السلطات الأمنية والإدارية بالولايات الساحلية، مطلع سنة 2018، بتفعيل إجراءات ميدانية لتطويق ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الطرق البحرية ببعض الولايات الساحلية، منها الإعداد لإطلاق رقم أخضر للتبليغ عن محاولات "الحرقة" وإدراج الظاهرة ضمن عمل اللجان الأمنية الولائية، وإجراءات أخرى سيعمل بها خلال الثلاثي الأول من السنة الجديدة. أفاد مصدر مطلع على الملف ل "الخبر"، أن اللجنة الأمنية العليا، أوصت باعتماد مخطط أمني جواري، اجتماعي، تنموي، يهدف إلى تقليص موجة الهجرة غير الشرعية بواسطة قوارب الصيد الصغيرة، وهي الظاهرة التي ترتفع معدلاتها خلال الفترة الممتدة ما بين شهر ماي ونهاية أكتوبر من كل سنة، خصوصا الفترات التي تستقر فيها وضعية المياه البحرية. التحضير لإطلاق رقم أخضر ويجري العمل التقني، على إطلاق رقم أخضر يعمم على 13 ولاية ساحلية ويشارك فيه نشطاء الميدان كالصيادين وممتهني الحرف المتصلة بالبحر وسكان الواجهات البحرية، قصد التبليغ عن محاولات وعمليات التحضير السري للهروب نحو الجنوب الأوروبي، وهو الرقم الذي يستعان به في إبلاغ المركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ بحالات الغرق أو المخاطر الناجمة عن عمليات الإبحار السري. وكشف مصدر أمني ل الخبر"، أن اللجنة تعمل على ضبط خطط عمل غير تقليدية تستهدف المناطق الكبرى التي شهدت أكبر موجة للهجرة غير الشرعية، خصوصا بولايات عنابة، الطارف، سكيكدة، مستغانم، وهران، تلمسان وعين تموشنت، وبدرجة أقل ولايات أخرى وسطى كبومرداس، تيبازة والشلف. وتحلل اللجنة جميع المعلومات والتقارير الخاصة بالمناطق البحرية المفضلة لعصابات الحرقة، خصوصا الخلجان والشواطئ الرملية الواقعة ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني بنسبة أكبر، وهي المعنية ببعض الترتيبات الجديدة بهدف إخضاعها إلى عمل أمني استباقي ودوريات مركّزة تضبط مسارها اللجان الأمنية الولائية، خصوصا ما تعلّق بتثبيت نقاط مراقبة فجائية وأخرى ثابتة، بالتنسيق مع المجموعات الإقليمية لحرس السواحل قصد توجيهها لإجهاض عمليات الإبحار الليلي نحو الضفة الأوروبية، بالموازاة مع توقيف الشبكات عبر المسالك البرية التي تتخذها العصابات منطلقا لتجهيز القوارب وإطلاق الرحلات السرية. وستلتزم الجماعات المحلية بضمان الدعم اللوجيستيكي وبالأخص برمجة استعجالية لمشاريع الإنارة العمومية وتمويل عمليات إمداد الأعمدة والخطوط الكهربائية لضمان الإنارة الدائمة بالشواطئ المصنفة كنقاط سوداء بسبب مواقعها الجغرافية المثالية وكونها بعيدة عن أبراج المراقبة والمحطات العملتية لحرس السواحل، إضافة إلى فتح المسالك والطرقات الجبلية والترابية وفك العزلة عن الشواطئ السوداء لتسهيل وصول الدوريات التابعة للقوات المختصة إقليميا، مع تجهيز تلك المناطق بنقاط مراقبة جاهزة تستغل بشكل مكثّف في الأحوال الجوية الهادئة. وأحصت اللجان المختصة عملية إحصاء الملاجئ والموانئ الخالية تماما من نقاط المراقبة التابعة للقوات البحرية لأسباب لوجستيكية، حيث أمرت وزارة النقل في هذا الإطار مؤسسة تسيير موانئ وملاجئ الصيد، بالتنسيق مع مصالح الأشغال العمومية والمحطات البحرية، لاختيار نقاط المراقبة فوق الأرصفة و الإسراع في تثبيتها بواسطة البناءات الجاهزة لمراقبة حركة الملاحة من وإلى أحواض الموانئ، حيث تشير مصادرنا إلى تثبيت أكثر من 90 نقطة مراقبة جاهزة لسد العجز في الرقابة بموانئ الصيد البحري أو ملاجئ النزهة. علما أن 55 بالمائة من عمليات الهجرة تمت بواسطة قوارب نزهة، فيما تعمل المصلحة المركزية لحرس السواحل على رفع عدد الزوارق المطاطية والقوارب نصف الصلبة وتسخيرها لذات الغرض، خصوصا وأن بعض المناطق الجبلية والخلجان المفضلة للحراقة تبعد بعشرات الكيلومترات عن المرافئ التي ترسو بها القطع البحرية العسكرية.
