"سياسة الحكومة تتجه للتخلي عن الطابع الاجتماعي للدولة"

اتهمت نقابات التكتل المستقل، حكومة أويحيى، بفرض سياسة يكون من نتائجها القضاء على الطابع الاجتماعي للدولة، رغم أنه من أهم مكاسب الاستقلال، حسبها. وأكدت بأن جميع أسباب تصعيد الاحتجاج باتت اليوم متوفرة، كون أبواب الحوار لا زالت مغلقة والملفات الحساسة مطروحة بسبب "رفض" السلطات العمومية فتح أبواب الحوار والتفاوض.
دعت النقابات المنضوية تحت لواء التكتل المستقل، خلال ندوة صحفية عقدتها، أمس الثلاثاء، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "إينباف"، منخرطيها عبر الوطن، إلى التجنّد تحسبا للوقفة الاحتجاجية المقررة السبت المقبل بساحة المعدومين في حسين داي بالعاصمة، وهو اعتصام يعوّل عليه التكتل، للضغط على السلطات العمومية وإلزامها بفتح أبواب الحوار كخطوة أولى تظهر حسن نواياها في امتصاص غضب الطبقة الشغيلة ومعالجة انشغالاتها.
واتهم التكتل، على لسان ممثله، الصادق دزيري، رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، خلال ندوة صحفية نشطتها، أمس، أطراف هذا التجمع النقابي بمقر "إينباف" في العاصمة، حكومة أحمد أويحيى بمحاولة التخلي على الطابع الاجتماعي للدولة، رغم أنه، حسبه، أهم مكسب منذ الاستقلال.
ليس هذا فقط، فحكومة أويحيى، حسب ذات المتحدث، تريد جر البلاد إلى الرأسمالية "المتوحشة"، حيث أشار من جهة أخرى، إلى أنه بعد سنة من النضال النقابي للتكتل، لا تزال هذه الأخيرة مصرة، حسبه، على غلق أبواب التفاوض مع العمال، فهي لم تردّ على طلبات الحوار التي تم توجيهها لها، متّهما إياها بانتهاج سياسة "سلبية" مع الملفات المطروحة. "فالنقابات لم تتلق أي رد من طرف الوزير الأول ولا من وزير العمل، ولا زالت الملفات الأربع المرفوعة عالقة، على غرار ملف الحريات النقابية، لأن الحكومة، يضيف، لم تتجاوب مع مطالب التكتل، حماية الحريات النقابية، ووقف الظلم المسلط على العمال وممثليهم، في إشارة إلى عمال البريد.
وتطرّق دزيري، خلال الندوة الصحفية، إلى ملف التقاعد، مؤكدا على موقف التكتل الرافض للقانون الجديد، حيث ذكّر باقتراح هذا التجمع النقابي، فتح نقاش معمّق حول الملف، بإشراك مختلف الأطراف المعنية من ممثلي نقابات وخبراء ومختصين في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى مسؤولين من القطاع لإطلاع الرأي العام عن الوضعية الحقيقية للصندوق وكيفية تسييره.
واتهم ذات المتحدث، السلطات بمحاولة تغليط الرأي العام، بخصوص الوضعية المالية للصندوق. مشيرا إلى أن مجلس إدارة هذه الهيئة، مطالب بالكشف عن حصيلته طيلة السنوات الماضية. وفي سياق تدخّله، عرّج دزيري على ملف القدرة الشرائية، الذي قال بأنها في تدهور مخيف نتيجة تراجع قيمة الدينار الذي انخفض يقول بنسبة 35 بالمائة، مشيرا إلى حالة الجمود المفروضة على مشروع قانون العمل، حيث شدد على مطلب التكتل مراعاة مقترحات الشركاء الاجتماعيين، محذّرا من أية خطوة انفرادية في هذا الإطار.
أما ممثل ممارسي الصحة العمومية في التكتل، الدكتور الياس مرابط، فهاجم، من جهته، برامج الحملة الانتخابية التي لم تتطرق، حسبه، إلى المشاكل الحقيقية والجوهرية للموظفين، خاصة ما تعلق بالقدرة الشرائية، وهو دليل، حسبه، على أن مثل هذه الملفات لا تدخل في حسابات ممثلي الأحزاب السياسية، تماما مثلما جاء على لسان ممثل "كنابست" مسعود بوديبة، الذي حذّر السلطات العمومية من الاستمرار في الضغط على العمال واستفزازهم، لأن ذلك، حسبه، يزيد من الاحتقان والتصعيد.
من جهته، استغرب ممثل نقابة "كلا"، عاشور إيدار، إسقاط نواب البرلمان للضريبة على الثروة، من قانون المالية الذي قال بأنه جاء ليزيد الفقير فقرا والغني غنا، فالبحبوحة للأغنياء والأزمة للمواطنين" حسبه.