القدرة الشرائية خط أحمر

ساحة المعدومين للاعتصام السبت القادم

دعت النقابات المنضوية تحت لواء التكتل المستقل، منخرطيها في جميع الولايات، وجميع الموظفين عبر مختلف القطاعات الى التجند والمشاركة بقوة في الاعتصام المقرر يوم السبت المقبل، بساحة المعدومين برويسو للحفاظ على ما تبقى من مكتسبات اجتماعية للموظفين.
واتهمت حكومة أحمد أويحيى بالتخلي عن الموظفين من خلال إغلاق قنوات الحوار تمهيدا للقضاء على الدولة الاجتماعية التي اكتسبها المواطن بعد الاستقلال والذهاب نحو الرأسمالية المتوحشة وهددت أطراف التكتل بالتصعيد وتنظيم سلسلة من الإضرابات للضغط على الحكومة في حال استمرار الوضع على حاله.
هاجمت نقابات التكتل أمس في ندوة صحفية حكومة أحمد أويحيى واتهمتها بمحاولة القضاء على الدولة الاجتماعية التي اكتسبها المواطن بعد الاستقلال والذهاب نحو الرأسمالية المتوحشة. وقال الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه بعد سنة من النضال النقابي للتكتل لا تزال الحكومة مصرة على إغلاق أبواب الحوار والتفاوض مع العمال حيث لم ترد على جميع طلبات الحوار التي تم توجيهها لها.
وأوضح المتحدث في ندوة صحفية مشتركة مع أطراف التكتل النقابي بمقر "الأنباف" بالعاصمة أن الحكومة تتعامل بسلبية مع الملفات المطروحة حيث إن النقابات لم تتلق أي رد من طرف الوزير الاول او من طرف وزارة العمل الى غاية اليوم، إذ لا تزال الملفات الأربعة المرفوعة عالقة وعلى رأسها ملف الحريات النقابية حيث سجل التكتل حسبه عدم تجاوب الحكومة لنداء التكتل من اجل وقف الظلم الذي لحق بالعمال وممثليهم مثلما هو الحال لنقابة البريد والمواصلات حيث تم فصل الأمين العام للنقابة رفقة ممثل آخر ورفضت الإدارة إعادة إدماجهم رغم صدور قرار عدالة لصالحهم وثاني ملف تجاهلته الحكومة، أضاف دزيري، هو ملف التقاعد وجدد التذكير بموقف التنظيم الرافض للقانون ودعا الى فتح نقاش معمق حول الملف وطالب ايضا الحكومة بلكشف عن الحساب الحقيقي وكيفية تسيير أموال صندوق التقاعد بالحساب والإحصائيات وليس بالتصريحات، لأن هناك مغالطة كبيرة حول أموال الصندوق. وأضاف أن هناك مجلس إدارة للصندوق عليه الكشف عن حصيلته وهو الشأن لقانون العمل حيث دعت أطراف التتكتل الى مراعاة مقترحات الشركاء الاجتماعيين الخاصة بالمشروع التمهيدي لقانون العمل حتى لا يكون مصيره مثل قانون التقاعد.
وفيما يخص ملف القدرة الشرائية قال دزيري إنها في تراجع مستمر بسبب تراجع قيمة الدينار التي انخفضت ب 35 بالمائة وانتقدت أطراف التكتل في السياق نفسه قانون المالية لسنة 2018 التي ستكون إسقاطاته مباشرة على جيب المواطن متهمة النواب بالتواطؤ مع الحكومة للتضييق على المواطن البسيط. وأعاب في هذا الشأن عاشور إيدير ممثل "الكلا" في التكتل على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، إسقاط المادة التي تفرض ضريبة على الثروة في قانون المالية. حيث كان بإمكان هذا النوع من الضرائب إنقاذ الخزينة العمومية من الإفلاس ومواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. وأضاف إيدير "إن قانون المالية جاء ليزيد الفقير فقرا والغني غنى فالبحبوحة للأغنياء والأزمة للمواطنين". وعليه فعلى جميع الموظفين المشاركة بقوة في الاعتصام لوقف مثل هذه السياسة.
من جهته انتقد الدكتور إلياس مرابط برامج الحملة الانتخابية التي لم تتطرق الى مشاكل الموظفين والقدرة الشرائية وهو ما يفسر حسبه أن مثل هذه الملفات ثانوية بالنسبة لممثلي الأحزاب السياسية.
وانتقد بشدة رفض الوزير الأول ووزير العمل الرد على طلبات الحوار التي رفعتها التنظيمات النقابية، وهددت أطراف التكتل بالتصعيد على لسان ممثلها مسعود بوديبة وتنظيم سلسلة من الإضرابات للضغط على الحكومة في حال استمرار الوضع على حاله.