اتفاقيات اقتصادية ضخمة خلال زيارة ماكرون للصين

حضر الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جينبينغ في بكين توقيع "مذكرة اتفاق تجاري" ينص على قيام شركة أريفا الفرنسية ببناء مركز لإعادة تدوير الوقود النووي في الصين، وذلك في اليوم الثاني من زيارة ماكرون للعملاق الآسيوي. ويأمل ماكرون أن تشهد زيارته أيضا توقيعا على نحو خمسين اتفاقا وعقدا بين الجانبين خلال زيارته لبكين.
يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إلى ضمان مجموعة ضخمة من العقود والاتفاقات الاقتصادية في اليوم الثاني من زيارته للصين، وقد دعا من بكين بلاده للتكيف مع التحدي الاقتصادي الذي تطرحه القوة الآسيوية العملاقة.
ويعول ماكرون الذي استقبله نظيره شي جينبينغ بعد الظهر في قصر الشعب المهيب المحاذي لساحة تيانينمين في بكين، على حوالى خمسين اتفاقا وعقدا ولا سيما في مجالي النووي المدني والطيران.
وفي تجسيد أول لهذه الطموحات، تم توقيع "مذكرة اتفاق تجاري" بحضور الرئيسين، تقوم بموجبه شركة أريفا ببناء مركز لإعادة تدوير الوقود النووي المستخدم في الصين.
وتشكل هذه الورشة الهائلة فرصة ذهبية لمجموعة أريفا الفرنسية المتخصصة في الذرة المدنية والتي تواجه صعوبات مالية.
كما أبلغت الرئاسة الفرنسية أن المفاعل النووي من الجيل الثالث الذي تقيمه شركة كهرباء فرنسا "أو دي إف" في جنوب الصين، سيباشر العمل بعد حوالى ستة أشهر على الأرجح، ليكون أول مفاعل نووي من الجيل الثالث قيد العمل في العالم، قبل المحطتين اللتين يتم بناؤهما في فلامانفيل بفرنسا وفي فنلندا والتي واجهت الكثير من التأخير والتكاليف الإضافية.
وتسعى فرنسا ل"إعادة التوازن" إلى العلاقات التجارية الثنائية في وقت تسجل أكبر عجز في تجارتها الخارجية مع الصين (30 مليار يورو عام 2016)، وهي تطالبها بمزيد من المبادلة في التعامل، ولا سيما على صعيد فتح الأسواق.
وتأمل باريس بصورة خاصة من خلال زيارة الدولة هذه الحصول على انفتاح أكبر للأسواق الصينية أمام منتجاتها الزراعية والغذائية (لحوم ودواجن ونبيذ وكحول) وكذلك مصارفها، وعقد صفقات لبيع طائرات إيرباص ومحركات سافران، وإحراز تقدم خصوصا بشأن عقد ضخم مع شركة أريفا يتعلق بإقامة مصنع لتدوير النفايات المشعة في الصين.
ووصل الرئيس إلى الصين برفقة وفد من رؤساء حوالى خمسين شركة بينها أريفا وإيرباص وسافران وشركة كهرباء فرنسا.
في المقابل، تود باريس تشجيع الاستثمارات الصينية في فرنسا "طالما أنها تستحدث وظائف ونموا لبلدينا وتندرج في إطار شراكات متوازنة وبعيدة الأمد"، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.
وإن كانت هذه الاستثمارات تسجل تزايدا مطردا وقد بلغت ستة مليارات يورو في نهاية 2016 بما فيها استثمارات هونغ كونغ، إلا أنها لا تزال دون مستوى الاستثمارات الفرنسية في الصين (33 مليار يورو).