محاكمة متصرف رئيسي بمجلس الأمة في قضية رشوة

استمعت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للمدعو (ن.و)، الذي يشغل منصب متصرف رئيسي بمجلس الأمة، مكلف بالعلاقات الخارجية، حيث وجهت له عدة تهم تنوعت بين التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، النصب، انتحال صفة، وقبول مزية مقابل استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وتلقي مزية غير مستحقة.
تفاصيل قضية الحال تعود إلى الوقت الذي تعرف فيه الضحية في قضية الحال بالمتهم سالف الذكر، هذا الأخير الذي قدم نفسه على أنه يعمل في إحدى الوزارات وعرض عليه مساعدته في استرداد فيلته التي كان قد سلبه إياها صاحب الوعد الصادق بطرق ملتوية عن طريق التزوير وباعها ل21 شخصا بطرق احتيالية، هذه الفيلا التي يبلغ ثمنها 55 مليار سنتيم التي تتكون من 7 طوابق، 10 محلات و11 شقة، كما زعم المتهم بأنه يملك عدة علاقات وطيدة في كل من المحكمة العليا والمجالس القضائية ناهيك عن المحاكم، وأنه سيتمكن بواسطة هذه العلاقات من أن يصدر حكما لصالحه، كما أوضح الضحية أن هذا الموظف بمجلس الأمة طلب منه مبلغا ماليا بقيمة 250 مليون سنتيم وشيكا ممضيا بمبلغ 6 ملايير سنتيم كضمان لتسليمه لقاض بالمحكمة العليا لقاء إصدار حكم لصالحه في هذه القضية، بهدف تمكينه من استرداد فيلته، ولكن الضحية تفطن لوقوعه ضحية نصب، فقام بالتبليغ عن المتهم ليتم توقيفه متلبسا بالجرم المشهود وهو يستلم الظرف من الضحية أمام المسرح الوطني الجزائري. وبمثول المتهم للمحاكمة أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، بالرغم من أنه ضبط متلبسا بمركز الأمن وهو يحاول التخلص من أرقام ملفات قضائية خاصة بالضحية، إلى جانب وثيقة حرر فيها رقم الغرفة الجنائية داخل المرحاض.
وبعد المناقشات القانونية التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم في حق المتهم، وبعد سماع الأطراف قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.