9 متعاملين خواص يودعون ملفاتهم لنقل البضائع

أفاد وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد الغني زعلان اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بان مصالحه قد استلمت ملفات تسع (9) متعاملين خواص يرغبون في ولوج نشاط النقل الجوي و البحري للبضائع و الذي كان من مهام القطاع العمومي وحده.
و أوضح زعلان على أمواج الإذاعة الوطنية انه منذ الإعلان عن فتح المجال أمام المستثمرين الخواص تم تسجيل إيداع ملفات من قبل خمس (5) متعاملين بالنسبة للنقل البحري للبضائع و أربع (4) آخرين فيما يخص النقل الجوي للبضائع.
و في سياق متصل, أكد الوزير على ان فتح مجال نقل البضائع بحرا و جوا أمام القطاع الخاص سيسمح بالرفع من حصة الجزائر في السوق العالمية لنقل البضائع و كذا تشجيع الاستثمار العمومي و الخاص من أجل التوصل إلى بناء اقتصاد وطني منتج و استحداث مناصب شغل جديدة.
و على صعيد آخر, ذكر زعلان أن قطاعه استفاد خلال السنة الجارية من غلاف مالي يقدر ب370 مليار دينار خصص لإطلاق مشاريع جديدة في مجال الإشغال العمومية واستكمال أخرى كانت موقفة بسبب إجراءات التجميد التي وضعت للتصدي لنقص الموارد المالية جراء انخفاض أسعار النفط.
و في رده عن سؤال حول وضع شركة الخطوط الجوية الجزائرية, أوضح الوزير ان هذه المؤسسة العمومية "لا تعيش حالة إفلاس" لكنها تشهد صعوبات ناتجة عن تراكم مشاكل لعدة سنوات, مضيفا انه سوف يتم استدراك الوضع بمساهمة كل الأطراف من شركاء اجتماعيين و عمال و مسيرين و سلطات عمومية لأن المصلحة العامة للشركة وهي في نفس الوقت مصلحة البلاد, فوق كل اعتبار.
و في هذا الصدد, كشف زعلان عن اطلاعه مؤخرا على مخطط تم إعداده لتطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية و يهدف الى تقوية تنافسيتها و تدعيم توازنها, مشيرا إلى ان هذا المخطط يتضمن توسيع نشاط الشركة سيما نحو دول افريقية بشرط أن تكون تلك الوجهات ذات مردودية و في متناول إمكانيات المؤسسة.
و من جهة أخرى, اعتبر الوزير أن الزيادات في أسعار النقل "رمزية" و هي نتيجة عمل تشاوري و حوار بين السلطات العمومية و ممثلي الناقلين, مضيفا انه تم تنصيب لجنة على مستوى الوزارة عقدت عشر جلسات بمشاركة ممثلي الناقلين توصلت إلى إقرار زيادة رمزية في تذكرة النقل البري للمسافرين.