اجراءات جديدة لفائدة المغتربين

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، وجود عجز بمليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الجزائر، وهو ما دفع الدولة، حسبه، إلى إطلاق إستراتيجية وطنية جديدة لتغطية هذا العجز وتنمية المؤسسات المصغرة لإنجاح جهود امتصاص البطالة، مؤكدا أن 90 بالمائة من المؤسسات المستحدثة في إطار قروض دعم الشباب ناجحة.
أعلن المسؤول نفسه، أمس، عن فتح فروع رسمية تابعة لبنوك جزائرية في الخارج، من أجل تمكين المهاجرين حاملي المشاريع من الاستفادة من القروض الموجهة لخلق المؤسسات الصغيرة في إطار "أنساج" و"كناك"، وهي شبابيك وافقت الحكومة على إنشائها في بلدان المهجر لتسهيل إجراءات اكتتاب أفراد الجالية في صيغة الترقوي العمومي، وأيضا في دفع تكاليف المساهمة الشخصية للحائزين على مشاريع استثمارية في الجزائر.
وكشف زمالي، على هامش افتتاحه للصالون الوطني للتشغيل بالجزائر العاصمة، عن افتتاح وشيك لفروع دولية في فرنسا وبعض الدول الأوروبية لفائدة أبناء الجالية المقيمة في الخارج، من أجل تسهيل عمليات دفع المساهمة الشخصية لكافة حاملي المشاريع بالعملة الصعبة، وهي الفروع نفسها التي ستتولى استقبال المساهمات المالية للمكتتبين المقبولين لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لدفع الأشطر المالية الخاصة بالحصص السكنية المبرمجة لفائدتهم.
وألغت وزارة العمل، حسب تصريح الوزير، شرط تقديم شهادات عدم العمل وشهادات عدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي بالنسبة لأفراد الجالية، كما تم إلغاء وثيقة طالب العمل لدى الوكالات الولائية للتشغيل، وهذا بعد استحالة توفيرها، مع تمكينهم من التسجيل عبر الإنترنت.
وأصدر الوزير توجيهات إلى الوكالات المختصة، بتكييف برامج تمرير حاملي المشاريع على اللجان الولائية المختصة، مع رزنامة العطل السنوية والفصلية التي يختارها المغتربون، وأوصى بضبط مواعيد مرور لجان الانتقاء للمستفيدين مع العطل والمواعيد التي تناسب المترشحين.