طالب ممثلو عدد من الأحزاب السياسية السويدية حكومة بلادهم بتنفيذ التوصية التي سبق وأن صادق عليها البرلمان السويدي, والداعية إلى الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, حسب ما أوردته وسائل إعلامية اليوم السبت. و خلال جلسة النقاش التي شهدها البرلمان السويدي التي خصصت لتناول الأوضاع في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا, تناول ممثلو أحزاب اليسار, ديمقراطيو السويد, الوسط والخضر, مختلف جوانب مسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, مجمعين على أنه آن الأوان لإنهاء هذا النزاع الذي عمر طويلاً, و ذلك بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير و الاستقلال. وذكّر النواب السويديون, حسب وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أن "المغرب يحتل الصحراء الغربية منذ 43 سنة, في انتهاك صارخ للوائح وقرارات الأممالمتحدة ولحكم محكمة العدل الدولية, وأنه من العار أن يسمح المجتمع الدولي باستمرار هذا الظلم." و تطرق النواب في مداخلاتهم إلى موضوع نهب واستنزاف المغرب للموارد والثروات الطبيعية للصحراء الغربية, وذلك على الرغم من أن القانون الدولي يمنع ذلك, كون الأمر يتعلق بإقليم محتل ما يزال قيد تصفية الاستعمار. كما أثاروا مسألة حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية وسياسة القمع التي ينتهجها المغرب ضد الصحراويين هناك. وطالب النواب السويديون حكومة بلادهم بلعب دور فعّال لضمان احترام حكمي المحكمة العليا الأوربية, والتي قضت من خلالهما باستثناء الصحراء الغربية من أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, كون هذا الإقليم لا يشكل جزءًا من المغرب. كما طالب النواب الحكومة باستغلال عضوية السويد بمجلس الأمن الدولي والضغط من أجل تسريع إنهاء تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, بما يضمن تمتع الشعب الصحراوي بحقه المشروع في تقرير المصير والاستقلال.