قالت وزارة العدل الأمريكية، إنها طلبت من مكتب المفتش العام التابع لها التحقيق في اتهامات الرئيس دونالد ترامب، بخصوص أن تكون حملته قد تم "اختراقها أو مراقبتها" من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "آف بي آي" خلال انتخابات عام 2016، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء. وذكرت المتحدثة باسم وزارة العدل، سارة إيزغور فلوريس، في بيان لها، أن الوزارة طلبت من مكتب المفتش العام "توسيع المراجعة الجارية لعملية تطبيق قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية لتشمل تحديد ما إذا كان هناك أي مخالفات أو دوافع سياسية" في تحقيق آف بي آي. وأضافت سيتشاور مكتب المفتش العام مع المدعي العام الأمريكي المناسب في حال كان هناك أي دليل على وجود سلوك إجرامي محتمل. وقال نائب المدعي العام رود روزنشتاين، الذي يشرف على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية والتواطؤ المحتمل لحملة ترامب، إنه "إذا كان أي شخص قد اخترق أو راقب مشاركين في الحملة الرئاسية لأغراض غير مناسبة، فنحن بحاجة إلى معرفة ذلك واتخاذ الإجراء المناسب". وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن ترامب التقى بعد ظهر أمس الإثنين، مع روزنشتاين، وكذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر وراي، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، لمناقشة ردهم على طلبات الكونغرس بشأن مجموعة من المواضيع. وقالت ساندرز إنه "تم الاتفاق أيضا على أن يقوم كبير موظفي البيت الأبيض على الفور بعقد اجتماع يضم مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل و إدارة الاستخبارات الوطنية إلى جانب قادة الكونغرس لمراجعة ما طلبوه من معلومات سرية للغاية وغيرها ". ويقوم مكتب المفتش العام، وهو جهاز المتابعة الداخلي التابع لوزارة العدل بالفعل بدراسة شكاوى جمهوريين حول سوء سلوك مكتب التحقيقات الفيدرالي في المراحل المبكرة من التحقيق بشأن روسيا.
