المتابعة القضائية للمعتدين على رجال الأمن

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن حالات الاعتداء على أعوان الأمن خلال أداء مهامهم "تكاد تكون منعدمة".
و أشار الوزير إلى أن ما تم تسجيله هو "بعض الاعتداءات اللفظية، خاصة خلال ممارسة مهامهم المتعلقة بحفظ النظام العام".
وقال بدوي، في إجابته على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة يتعلق بتوفير آليات الحماية لأعوان الأمن أثناء أداء مهامهم، إلى أن رجل الأمن "مزود بكل الضمانات ويمارس مهامه على أكمل وجه"، مؤكدا أن المعتدين على رجال الأمن تم متابعتهم قضائيا.
وذكر في هذا الصدد أن قوانين الجمهورية والأحكام التنظيمية السارية المفعول "وفقت بين الضمانات اللازمة لأداء مهام رجل الأمن والآليات التي من شأنها تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم وعن غيرهم عند الضرورة"، مبرزا أن "استعمال القوة ووسائل الإكراه المتفق عليها لا يكون إلا عند الضرورة كحالات الدفاع عن النفس وعن الغير وفي حدود ما يقتضيه أداء الواجب المهني مع مراعاة احترام قواعد حمل السلاح واستعماله".
كما يتعين على رجال الأمن، قبل اللجوء إلى القوة ووسائل الإكراه "تغليب لغة الحوار واستنفاذ الوسائل الأقل زجرا مثلما نص عليه ميثاق أخلاقيات الشرطة الصادر في ديسمبر الفارط، والذي يعتبر قفزة نوعية وارتقاء كبيرا بدور رجل الأمن الذي أضحى يتميز بمكانة كبيرة لدى المواطنين".