تونس تحقق في أنباء عن إفشال انقلاب

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد فتح تحقيق في المعلومات التي أوردها موقع فرنسي بشأن مزاعم بالتخطيط لتنفيذ انقلاب في تونس بقيادة وزير الداخلية المقال لطفي براهم وبتمويل إماراتي.
وقال نائب رئيس حركة النهضة الشريكة في الحكومة عبد الفتاح مورو في تصريحات صحفية "علمت أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد فتح تحقيقا للتثبت من المعلومات الواردة في التقرير الفرنسي ومدى صحتها" .
وأكد مورو وهو نائب رئيس البرلمان التونسي إنه " حتى مع وجود خلافات سابقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية المقال لطفي براهم ، لكنني لا أميل إلى الاقتناع بما ذكره التقرير الفرنسي ما لم تثبت الأدلة ذلك ".
وكان مورو يتحدث عن مزاعم تضمنها تقرير نشره موقع "موند أفريك" المختص في قضايا إفريقيا ، تحدث عن وجود خطة لأحداث انقلاب في تونس بقيادة وزير الداخلية التونسي المقال مؤخرا لطفي براهم ، ويستبعد الرئيس الباجي قايد السبسي بداعي المرض ويستبعد حركة النهضة من الحكم ، وذكر التقرير أن الجزائر وألمانيا أبلغت الحكومة التونسية بذلك .
وزعم نفس التقرير أن وزير الداخلية المقال لطفي براهم التقى مدير عام المخابرات الإماراتية في منطقة جربة جنوبي تونس للتخطيط لتنفيذ انقلاب في تونس .
وفي نفس السياق أعلن وزير الداخلية التونسي بالنيابة، غازي الجريبي، شروع السلطات المختصة في التحقق من المعلومات الواردة في تقرير الموقع الفرنسي حول محاولة انقلاب في تونس.
وقال الجريبي في تصريح صحفي على هامش زيارة قام بها إلى مدينة جندوبة قرب الحدود مع الجزائر إن "الوزارة لا تتفاعل بصفة متسرعة مع كل ما يتم تداوله في الإعلام ، إنما يتم التعامل بجدية مع المسألة والمعلومة بالتحليل وفي حال ظهور قرائن وأدلة فإننا نحيلها إلى القضاء وهذه هي دولة القانون والديمقراطية"
وأضاف "نقوم في الوقت الحالي بتحليل المعلومات التي ترد والتعامل معها قضائيا، إن لزم الأمر ، نحن لا نهمل أي معلومة بل نقوم بتحليلها لتبيُّن مدى صحتها، وإن توفرت القرائن والعناصر المتضافرة والجدية نحيل الأمر إلى القضاء".
وربط محللون بين المزاعم التي تضمنها التقرير الفرنسي وإقدام رئيس الحكومة يوسف الشاهد على إقالة وزير الداخلية وعشرة من كبار القيادات الأمنية ، وبين تبني صحيفة حكومية إماراتية لوزير الداخلية التونسي ودفاعها عنه ، وزعمها حصول مظاهرات تطالب بعودته إلى منصبه ، حيث كتبت الصحيفة الإماراتية- الخليج – إن " مناطق متفرقة من تونس شهدت احتجاجات شعبية للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة الشاهد، والتنديد بقرار إقالة وزير الداخلية، ويخطط غاضبون لنقل الغضب الشعبي إلى مقر الحكومة والرئاسة، لرفض قرارات الشاهد"، وهو ما لم يحدث إلا على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي.