قضية كمال "البوشي"...الأمن الوطني يوضح

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بيانا دعت فيه الجميع ترك جهاز القضاء يقوم بعمله، مفندة أن السائق الذي تم توقيفه، سائق المدير العام للأمن الوطني.
جاء في بيان الهيئة الأمنية " تبعا للمقال الصحفي المتداول عبر بعض الصحف والمواقع الالكترونية، بخصوص اشتباه أحد سواق المديرية العامة للأمن الوطني في قضية، تدعو مديرية الادارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، متصفحي الجرائد ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تفادي تداول الأخبار والمعلومات المغلوطة التي لا تمت بصلة إلى الوقائع."
واضافت الوثيقة "توضح مديرية الادارة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن المشتبه فيه سائق تابع لمصالح حظيرة السيارات للمديرية العامة للأمن الوطني كغيره من مئات مستخدمي العتاد السيار، وليس بالسائق الشخصي للسيد اللواء المدير العام للأمن الوطني وهذا إفتراء صارخ كما روج له وهو معلومة مغلوطة نفندها تفنيدا قاطعا وهذه إشاعات مصدرها أشخاص لها أغراض معينة هدفها البلبلة بدل ترك هيئة القضاء الموقرة تأدية مهامها وفقا للقانون".
وكانت تسريبات تداولتها وسائل الاعلام، أفادت أن السائق الشخص للمدير العام للأمن الوطني، من بين الأشخاص الذي تم استجوابهم وايداعهم الحبس لربطهم علاقات مشبوهة مع كمال شيخي المدعو "كمال البوشي" المتهم الرئيسي في قضية 701 كيلوغرام كوكايين التي تم حجزها بميناء وهران.