تسجيل أكثر من 35 ألف حادث خلال الأشهر العشرة من السنة الجارية

تم إحصاء خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 35.701 حادث مرور خلف قرابة أربعة آلاف قتيل حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور و الأمن عبر الطرقات. و خلال منتدى يومية المجاهد الذي خصص للحديث عن حوادث الطرقات أوضح المدير العام للمركز السيد الهاشمي بوطالبي أن هذا العدد يشير إلى عودة هذه الظاهرة إلى الإرتفاع من جديد حيث تم إحصاء 35.701 حادث في الوقت الذي سجل فيه وقوع 27.622 حادثا خلال نفس الفترة من سنة 2010 التي دخل فيها قانون المرور الجديد حيز التنفيذ. و قد أسفرت هذه الحوادث عن مصرع 3936 شخص مقابل 3079 ضحية خلال 2010 إضافة إلى 57.335 جريح في الوقت الذي بلغ عددهم خلال ذات الفترة من السنة التي سبقتها 44.418 مصاب، وعلل السيد بوطالبي هذا التصاعد بتراجع إلتزام السائقين بإحترام قانون المرور الذي كان قد سجل مع دخوله حيز التنفيذ نتائج جد إيجابية نتيجة التحلي بالصرامة في تطبيقه من قبل قوات الأمن و الدرك الوطنيين داعيا إلى إتخاذ المزيد من الإجراءات الردعية في حق المخالفين.
وانتهز السيد طالبي هذه المناسبة لتفنيد ما تداولته بعض العناوين الوطنية حول إحتلال الجزائر للمرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد حوادث المرور مؤكدا بأن آخر الإحصائيات لم تنشر بعد، و ذكر في هذا الصدد بأن أرقام 2007 التي نشرت السنة المنصرمة تشير إلى احتلال الجزائر المرتبة العاشرة عربيا بين 11 دولة سلمت الأرقام المتعلقة بالحوادث والتاسعة إفريقيا فيما احتلت المرتبة ال 29 عالميا.
و لمكافحة هذه الظاهرة التي ما فتئت تحصد المزيد من الأرواح سنويا دعا السيد بوطالبي إلى تركيز الجهود على العنصر البشري الذي يبقى المتسبب الأول في هذه الحوادث من خلال العمل على "تكريس ثقافة إحترام القانون بداية من المدارس ومرورا بمدارس السياقة التي شرعت وزارة النقل منذ سنة في إعادة النظر في مناهجها و توحيد برامجها على المستوى الوطني.
أما ممثل المديرية العامة للأمن الوطني فقد قدم بدوره مجموعة من الإحصائيات الخاصة بالمخالفات والتي كشفت عن تسجيل 36.552 جنحة تتعلق بعدم احترام قانون المرور خلال نفس الفترة، ويذكر أن هذا اللقاء عرف مشاركة بعض ممثلي وكالات التأمين الذين أجمعوا على ضرورة التوجه نحو إجبار السائق السيئ للدفع أكثر على غرار ما هو معمول به في بعض البلدان الأخرى.