وهران: محاكمة شرطيين في قضية "بارون المخدرات"

شرع قاضي التحقيق في محكمة عين الترك، بوهران، مساء اليوم الإثنين، في الاستماع إلى ضباط وأعوان الشرطة الموقوفين في قضية "بارون المخدرات" الذي ألقت عليه مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس الأسبوع ما قبل الماضي.
وقد تم تقديم 13 ضابط وعون شرطة، صباح أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك. وكانت الإشاعة قد انتشرت في وهران يوم أمس الأحد، أنهم سيتم تقديمهم أمام محكمة أرزيو. وهذا بعد أن كانوا محتجزين في مقر فرقة البحث والتحري لحي البركي، حيث جرى التحقيق معهم فيها. وذكرت مصادر أمنية ل"الخبر" أن محققين من المديرية العامة للأمن الوطني تنقلوا إلى وهران لاستجواب الضباط والأعوان المقبوض عليهم بعيدا عن الأنظار، قبل تقديمهم إلى العدالة.
وكان المقبوض عليهم قد تم توقيفهم من طرف زملائهم العاملين في الشرطة القضائية للأمن الولائي لوهران، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن وردت أسماءهم في إفادات مبحوث عنه من طرف العدالة يقيم في حي "الشولي" القريب من حي الكميل، بمدينة وهران، إثر نقله من سيدي بلعباس بعد القبض عليه إلى مصالح العدالة في وهران، التي كان مطلوبا لديها في أحكام قضائية بالحبس كانت صدرت ضده في قضايا تتعلق بالمخدرات. وتفيد مصادر قضائية أن المقبوض دل على الأشخاص الذين كان يتعامل معهم في الشرطة والدرك في عدة ولايات بغرب البلاد، كانوا يساعدونه في التخفي والهروب". وتضاربت الأقوال حول عدد المقبوض عليهم في هذه القضية من 13 إلى 35 ، منهم أعوان درك وشرطيات.
ويحتمل أن يتواصل سماع الضباط وأعوان الشرطة، أمام محكمة عين الترك إلى ساعة متأخرة من الليل، نظرا "لثقل الملف وعدد المتابعين فيه".