تقييد هوامش ربح مصنعي السيارات في "خبر كان"

بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تفجير وزارة الصناعة فضيحة من العيار الثقيل، كشفت من خلالها عن تلاعب وتحايل بعض مركّبي ومصنّعي السيارات على الجزائريين، باعتماد أسعار مضخمة، هاهي وزارة التجارة التي استلمت الملف من وزارة الصناعة ووعدت على لسان مسؤولها الأول، سعيد جلاب، بمراقبة هوامش الربح وتنظيم سوق السيارات، تتراجع وتحفظ الملف نهائيا، في الوقت الذي لا يزال حلم شراء سيارة جديدة يراود أغلبية الجزائريين.
ولا تزال نتائج الدراسة الشاملة لسوق السيارات التي وعد سعيد جلاب الجزائريين بإعدادها مجهولة إلى غاية الآن، بعد أن التزم وزير التجارة بمراقبة سلسلة إنتاج وبيع السيارات بتكليف مراقبين من الوزارة التدقيق في تكاليف إنتاج السيارات ومقارنة أسعارها انطلاقا من خروجها من المصانع إلى غاية وصولها إلى نقاط البيع.
وتكون وزارة التجارة بسكوتها على التعاملات التجارية غير القانونية لأصحاب مصانع تركيب السيارات في الجزائر، قد حذت حذو الوزارة الأولى التي تسترت بدورها على نتائج الدراسة التي أعدّتها وزارة الصناعة وكشفت عقبها عن إدراج بعض مركبي السيارات للرسم على القيمة المضافة ضمن أسعار السيارات بطريقة غير قانونية.
وقد تبيّن بعد إجراء تحقيق وزارة الصناعة في الأسعار بداية السنة الجارية، أن أصحاب مصانع التركيب أجبروا الجزائريين على دفع مستحقات الرسم على القيمة المضافة "تي في أ" المقدّر ب19 بالمائة من قيمة السيارة دون حق، على اعتبار أن الحكومة أعفتهم منها لمدة خمس سنوات، في إطار التسهيلات والامتيازات التي قدّمتها للمستثمرين لتشجيع صناعة السيارات في الجزائر، بعد أن قررت الحكومة وقف استيراد السيارات التي تعدّت تكاليف اقتنائها الخطوط الحمراء بما يعادل 6 ملايير دولار.
وكان تحقيق وزارة الصناعة قد أفرز في مرحلته الأولى عن إصدار الوزارة لقائمة تكشف عن الأسعار الحقيقية للسيارات عند خروجها من المصنع، ما كشف عن فوارق هامة بين الأسعار المعتمدة داخل مصانع تركيب وتجميع السيارات وبين تلك المعمول بها في أسواق السيارات والتي تتعدى في معدلها 30 مليون سنتيم. كما باشرت مديرية الضرائب، آنذاك، تحقيقا لتتبّع مسار أموال "تي. في. أ"، المحصلة من طرف بعض المصنّعين والتي لم تدخل الخزينة العمومية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها، غير أن تحقيق مديرية الضرائب هو الآخر لم يعرف النور.
على صعيد آخر، كشفت مصادر من الوزارة الأولى، عن إدراج متعامل جديد في سوق تركيب السيارات في الجزائر، حيث يتعلق الأمر بشركة "فورد" التي سيعرض ملفها على المجلس الوطني للاستثمار خلال الأسابيع المقبلة. وأعلنت ذات المصادر، أن سيارات "فورد" ستكون متوفرة في السوق الوطني انطلاقا من نهاية سنة 2018. وتضاف "فورد" إلى علامات سيارات أخرى، تقتصر حاليا على كل من "رونو" بوهران وفولسفاغن بغليزان وهيونداي بتيارت.
وفي انتظار اتخاذ إجراءات صارمة من طرف الحكومة لتنظيم سوق السيارات في الجزائر، سيبقى الجزائريون رهينة المضاربات التي أدت إلى ندرة في السيارات والتهاب في أسعارها.
وقد شرعت وزارة الصناعة في فيفري الماضي، في استدعاء المتعاملين ال 40 في مجال الصناعة الميكانيكية، بعد مصادقة الوزير الأول أحمد أويحيى على قائمة جديدة للمتعاملين المرخّص لهم إنشاء مصانع لتركيب السيارات في الجزائر، وشملت القائمة المحدثة مصانع لتركيب الدراجات النارية والسيارات السياحية والشاحنات والآلات الموجّهة للأشغال العمومية، قبل أن يتم عرضها على المجلس الوطني للاستثمار لدراسة ملفاتها لمنح الموافقة النهائية لها، مع التأكيد على ضرورة التوافق مع دفتر الشروط الجديد التي اعتمدته الحكومة، وأول المضافين للقائمة علامة "كيا" و"بي أم دبليو" لصاحبها جمال مهري و"فيات كريسلر" و"سابيبا" و"جيلي" ومصنع فورد بولاية غليزان، وهو مشروع شراكة بين رجل الأعمال أيوب عيسو ومجموعة فورد ومصنع دايوو بمنطقة وادي سلي بولاية الشلف لتركيب الشاحنات ومصنع فوتون موتورز الجزائر، وهو مشروع شراكة مع الصينيين من علامة فوتون بولاية عنابة، ومصنع أمين أوتو بولاية عين تموشنت، وهو مشروع شراكة مع الصينيين على التراخيص الأولية لإنشاء مصانع لها بعد حصولها على الموافقة المبدئية وشروع بعضها في إنجاز المشروع بعد اختيار الأرضيات.وقد أثارت علامة فورد جدلا بعد الشكوى التي أبداها، فقد راسلت مجموعة إلسيكوم وكيا موتورز الجزائر، المنضويتان ضمن مجموعة عشايبو، في جانفي الماضي رئيس الجمهورية عبر رسالة مفتوحة نُشرت اليوم عبر صحيفة الوطن اليومية. وضمن الرسالة استنكر عبد الرحمن عشايبو، رئيس مدير عام المجموعة وتحدّث عن "الممارسات التمييزية" التي كانت مجموعته ضحية لها، من أجل دراسة طلباته لتجديد رخصة ممارسة نشاط وكيل السيارات الجديدة للعلامات كيا، فورد، سوزوكي، دايو وإيزوزو.