"عبد الرحمن عشايبو" .. رجل الأعمال الجزائري الذي "لا يشبع" !

برزت مؤخرا في الساحة الإعلامية، "حملة شرسة" يقودها عبد الرحمن عشايبو، رئيس مجموعة عشايبو المتخصصة في مجال استيراد وبيع السيارات، ضد متعاملين اقتصاديين قرروا رفع التحدي و الاستثمار في مجال صناعة السيارات في الجزائر في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد الذي تنتهجه الدولة من أجل تطوير و عصرنة هذه الصناعة و جعلها قطبا أساسيا في ماكينة الاقتصاد الوطني.
والعارفون بالمجال الإعلامي يصنفون تلك المقالات الإعلامية التي صدرت مؤخرا بخصوص عشايبو و "تهجماته" ضمن "المقالات مدفوعة الأجر"، وبمعنى آخر أن الرجل كان يشتري ويبيع عبر الجرائد الورقية و المواقع الالكترونية وحتى التلفزيونات مثلما كان يشتري ويبيع السيارات، حيث تشير معلومات موثوقة إلى تلقي العديد من وسائل الإعلام مبالغ تحت الطاولة.
و يقرأ مراقبون خروج عشايبو بهذا الشكل العنيف "إعلاميا" ضد المتعاملين الاقتصاديين الذين استطاعوا المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية لخلق مصانع تركيب سيارات في الجزائر، على أنه محاولة منه لتبرير فشله في تطوير مجال عمله هذا و الانتقال نحو التركيب ثم التصينع في الجزائر. خصوصا وأنه كان يحتكر لحوالي عقدين من الزمن وحده السوق الوطنية كوكيل سيارات لعلامات كيا وفورد وسوزوكي ودايو واسوزو، حيث لم يستسغ - بحسب مراقبين - السياسة الحكومية الجديدة التي تقضي بتقليص الاستيراد و الذهاب نحو التركيب محليا في مرحلة أولى والتصنيع في مرحلة ثانية. حيث برز في الساحة مستثمرون استطاعوا مواكبة الحركية الاقتصادية الجديدة و فتح مصانع لتركيب السيارات محليا.
بالإضافة إلى هذا، يرى مراقبون أن عشايبو الذي احتكر السوق الوطنية لعقدين كاملين في استيراد وبيع سيارات كيا وفورد وسوزوكي ودايو واسوزو كان مستفيدا لأقصى حد من الوضع السابق ولم يرق له الوضع الحالي الذي برز في مجال السيارات بالجزائر، باعتبار أن التقارير المنبثقة عن تحريات مصالح المفتشية العامة للمالية (IGF)، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمناجم، تدين الرجل ومجمعه بارتكاب الكثير من الخروقات.
و يشير أحد التقارير الصادرة في فيفري 2015، حول "التحويلات المالية المهربة خلال السداسي الأول من 2014، إلى أن شركة "إلسيكوم موتورز" المتعددة العلامات (كيا، دايو، سوزوكي، فورد، تاتا، وإيسيزي)، التابعة لمجمع "عشايبو"، خرقت القوانين مرارا، ومارست عدة مخالفات وتجاوزات فيما يخص استيرادها للمركبات الأجنبية وفق دفتر الشروط، والقوانين السارية المفعول. وبشكل خاص ما يتعلق بالتلاعب في الكمية المستوردة و القيمة السوقية للسيارات بالإضافة للتحايل حول بلد المنشأ.
وأمام هذه المعطيات، يبقى التساؤل سيد الموقف "هل لقي فعلا عشايبو ممارسات تمييزية كما يزعم ويتهم؟ أم أنه هو من مارس تجاوزات وتلاعبات وحتى الاحتيال لسنوات عديدة، خلال نشاطه في تمثيل وتوزيع المركبات الأجنبية بالبلاد مكنته في الأخير من تسويق 400 ألف مركبة خلال مسيرة عشرين عاما، من علامات "كيا وفورد وسوزوكي وإيسوزو و دايو "؟!.