القطيعة بين عيسى والأئمة

انتقدت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية تصريحات وزير القطاع، محمد عيسى، الذي رفض، في تصريح أول أمس بوهران، طرح ملف الأجور ضمن أجندة الحوار المرتقب مع ممثلي الأئمة، الأمر الذي اعتبره الأئمة "إجهاضا لأي تسوية وضربا للمعنويات".
هاجم المنسق الوطني للأئمة وموظفي الشؤون الدينية تصريحات الوزير الرافضة لمناقشة الأجور والمنح، وصنفها محدثنا ضمن مسلسل "التخبط والمناورة غير المحسوبة".
وقال حجيمي، في اتصال ب"الخبر"، أمس، إن "مسؤولي الدولة حينما يرفعون لواء الحوار يتعين عليهم تهيئة النفوس وتلطيف الأجواء وزرع الثقة قبل الجلوس على أي طاولة للحوار"، معتبرا أن تصريحات عيسى بوهران "تثبيط للعزائم وضرب للثقة التي بدأت تتشكل لدى هيئة القيادة للتنسيقية فور دعوة الوزارة هؤلاء للحوار".
وأضاف حجيمي أن التنسيقية لا تقبل الحوار المشروط ولا تناقش طرفا استبق "الجلسات الموعودة بخطاب يناقض تماما مساعي التهدئة التي أمرت بها السلطات العليا في البلاد". وتساءل النقابي حجيمي عن سبب "اختيار الوزير لهذا التوقيت" لاستبعاد أهم محاور النقاش وأبرز المطالب التي يرتكز عليها نضال الأئمة والتي تمس أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مضيفا أن الوزير "لم يعد يملك ما يقدمه من ضمانات أو حتى تطمينات ولهذا سارع إلى ضرب معنوياتنا في الوقت الذي كان عليه التريث حتى نجلس سويا على طاولة الحوار ثم الإدلاء بأي موقف تجاه القضايا المطروحة".
واعتبر جلول حجيمي أن مضمون رسالة رئيس الجمهورية للأئمة بمناسبة افتتاح الأسبوع الوطني ال20 للقرآن الكريم تثمين لجهود الأئمة وإبراز لمكانتهم وتضحياتهم، بل دعما صريحا لنضالاتنا السلمية للدفاع عن حقوق الأئمة ولكل منتسب لمنظومة الشؤون الدينية الوطنية التي حظيا بإشادة من الرئيس لدورها في تحصين الأمة من الفتن".
وتجمع القواعد النضالية، حسب المتحدث، على الدفاع باستماتة لافتكاك مكاسب عديدة لا يمكن حصرها واختزالها في ملف الأجور، بل تتعداها إلى قائمة كاملة من المطالب والمظالم التي تطوق أهل المساجد والمدارس القانونية والزوايا وتحول دون الارتقاء بدورهم الرمزي المحوري في المجتمع. كمال قال إن "النقابة تريد حوارا واضح المعالم ومبنيا على محضر الاتفاق لسنة 2015، الذي ظل حبرا على ورق في عهد الوزير الحالي".
كما جدد حجيمي رفض مناضليه محاولات كسر جهود النضال والحراك الميداني المتصاعد منذ مطلع 2018، مستنكرا محاولة الإيقاع بين تنظيمين وطنيين معتمدين، معتبرا أن التنسيقية طرف يحوز على التمثيل القانوني الذي أشرت عليه وزارة العمل، وبالتالي يحق لها، حسبه، "التفاوض من موقع قوة تسندها القاعدة، وهو ما يؤهلها للدفع بجميع المطالب فوق طاولة التحاور مع ممثل الحكومة".
وستكون أرضية المطالب 47 فوق طاولة الحوار المرتقب بين عيسى والتنسيقية الأسبوع المقبل، وتخص الأرضية الحياة الاجتماعية والمهنية والجسدية والمعنوية ل32 ألف موظف في القطاع، وتقترح التنسيقية أبرز المطالب وهو القانون الأساسي الذي ترتبط به منظومة الأجور والمنح وغيرها، كما حضرت حزمة من المقترحات لتحسين الوضع المحيط بموظفي القطاع، كما أدرجت النقابة مطالب متعددة منها إدراج تغييرات جوهرية في القانون الخاص بهم وإنصاف بعض الفئات الهشة وإعادة النظر في نظام المنح والعلاوات وإدراج منحة الخطر في القانون على اعتبار أن الأئمة والمؤذين ومختلف الموظفين المرتبين بالمساجد والمؤسسات التابعة للقطاع معرضون لكافة المخاطر.
ويجزم نقيب الأئمة بأن القانون الحالي يحرم بعض الرتب من الترقية مثل رتبة المؤذن والتعليم القرآني رغم حيازتهم على شهادات جامعية أو شهادات أعلى، في ظل افتقاد منحة الخبرة البيداغوجية، وحقوق السكن والإيواء وغيرها من الحقوق المهضومة.