الأئمة “متفائلون”.. لكنهم جاهزون للتحرك في حال فشل الحوار

التقرير النهائي لجلسات الحوار يصدر الأسبوع المقبل.. التنسيقية:

يُنتظر أن يصدر التقرير النهائي لجلسات الحوار الذي جمع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، مع الشريك الاجتماعي ممثلا في التنسيقية الوطنية للأئمة، الأسبوع المقبل، حيث سيتم الفصل في محاضر تثبيت نتائج جلسات الحوار الأخيرة التي جمعت الطرفين. وتصرّ التنسيقية على تثبيت نتائج جلسات الحوار في محاضر، للاستدلال بها عند ظهور خلاف بين الوزارة والشريك الاجتماعي.
أكد المنسق الوطني لتنسيقية الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي في اتصال مع "الشروق"، أن أرضية المطالب التي ترفعها التنسيقية وتتضمن 47 مطلبا، وعلى رأسها القانون الأساسي والقانون التعويضي "ليست بالأمر صعب التحقيق على أرض الواقع، وكما أنها منسجمة مع قوانين الجمهورية"، كاشفا أن التقرير النهائي لجلسات الحوار الذي جمعهم مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، يصدر الأسبوع المقبل.
ولا تزال بعض النقاط والتي أثارت كما وصفه حجيمي "خلافا بين التنسيقية ووزير القطاع، محل نقاش بين الطرفين ". ومع ذلك يتفاءل المتحدث بنتيجة إيجابية، وإلا " فقواعد التنسيقية جاهزة للتحرك في إطار سلمي ومشروع، وذلك في حال فشلت جلسات الحوار "على حدّ قوله، مشيرا إلى أن السلطات العمومية" واعية بقوة نقابة الأئمة وتأثيرها، وبالتالي فلن يكون هنالك تجاهل لأرضية مطالبهم".
ومعلوم، أن وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، رضخ لواقع الجلوس لطاولة الحوار مع التنسيقية، مطلع شهر جانفي المنصرم دون شرط وقيد، وبعد "شد وجذب" وتبادل للاتهامات بين الوصاية وشريكها الاجتماعي.
وضمّت الأرضية الأولية لمطالب تنسيقية الأئمة، ثمانية مطالب رئيسية تتفرع عنها عديد النقاط، فالمطلب الأول والمتعلق بالبنود العامة للتنسيقية ويضم 10 نقاط، من أهمها تجسيد النظرة السيادية للقطاع الديني لمحافظته على وحدة الأمة، عصرنة القطاع وفق منظومة قانونية تراعي المُستجدات، إشراك الأئمة في المجالس الاستشارية الوطنية، إشراك التنسيقية في وضع سياسة دينية وطنية واضحة المعالم، مع ضمان مشاركتها مع المجموعة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إعطاء البعد المؤسسي لكل من الزكاة والأوقاف والعمل على دمجهما في النسيج الاقتصادي، إضافة إلى تطبيق القانون الأساسي والقانون التعويضي.
.. والأئمة يطالبون الوزارة بالإسراع في التكفل بمشاكلهم
طالب الخميس، أئمة المساجد، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بالتدخل العاجل، للتكفل بانشغالاتهم ومشاكلهم، والتي وصفوها بالكارثية، باعتبار أن القطاع يعد من أخر اهتمامات الوصاية، بحسبهم.
الأئمة الحاضرون في أشغال إعادة تنصيب المكتب الولائي، للنقابة، بإشراف من الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي، التي حضرتها السلطات الولائية، أشاروا إلى مشكلة تدني الأجور، التي يتلقاها الإمام، طيلة مساره المهني، والتي تعد متدنية، إذا ما تمت مقارنتها ببقية القطاعات الأخرى في سلك الوظيف العمومي، إضافة إلى مشكلة التحويلات، أو الحركة النقلية، التي لا يراعى تراعى فيها ظروف الإمام المهنية والاجتماعية.
إضافة إلى ذلك، مشكلة السكن الوظيفي، والتصنيفات وغيرها من المشاكل الأخرى التي كانت محور عريضة مطالب رفعتها النقابة الوطنية للأئمة في عدة مناسبات إلى الوزارة الوصية، وأكد الأئمة في تدخلاتهم أن المشاكل المطروحة أثرت عليهم وأثقلت كاهلهم، ماجعلهم يجددون مناشدتهم إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف للعمل إلى إيجاد حلول لها، قبل تفاقم الأوضاع.
من جهته جلول حجيمي، أكد في كلمته، أن المكتب الوطني، وخلال لقائه مع وزير الشؤون الدينية، قد رفع كل انشغالات الأئمة، وموظفي القطاع بصفة عامة، حيث تلقت التنسيقية وعودا بالتكفل بها.