تنسيقية الشؤون الدينية تستنكر "تخويف القواعد النضالية"

حذرت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، المديريات الولائية للشؤون الدينية، من ممارسة أية ضغوط أو تضييق على الأئمة وأساتذة التعليم القرآني والقيمين المنتسبين للتنسيقية، والذين شملتهم تعليمة وزارية تتعلق بعقد لقاءات تشاورية "انحرفت عن مرادها وطغى عليها التخويف والتهديد".
وجهت التنسيقية، السبت، حسب بيان وقّعه، جلول حجيمي، أتباعها عبر الولايات الممثلة قانونا، بالتبليغ عن جميع المضايقات والاستفزازات التي قد تصدر عن مسؤولين إداريين أو تنفيذيين ووجّهتهم بضرورة ممارسة الحق النقابي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والدفاع عنها "بكل حرية".
وحذرت التنسيقية مديري القطاع وكل السلطات الولائية، من المساس بمعنويات المنخرطين في النقابة، خصوصا ما تعلق بجمع المعلومات والمطالب في إطار اللقاء التشاوري القاعدي الذي بادر إليه وزير القطاع محمد عيسى مؤخرا والذي يمس الحياة المهنية والاجتماعية للأئمة وجميع الموظفين بشتى رتبهم ومراكزهم.
ولفت حجيمي في بيانه الموجه لمسؤولي القطاع عبر 48 ولاية، إلى تمتع الموظفين بالحماية القانونية والدستورية في أداء مهامه وفي إبداء رأيه فيما يتعلق بحقوقه المهنية التي ينص عليها قانون العمل الجزائري، محذرا من أية ممارسات منافية للقانون والأخلاق.
واعتبر جحيمي، أن أي مدير ولائي هو مفوض رسميا وممثلا للوزير نفسه. ولهذا، فإن أي تجاوز يطال الأئمة، فهو إخلال بالتزام الوزير وبسلطته ونقض لتعهداته الأخيرة التي تضمنتها دعوته للحوار الاجتماعي، وهي تجاوزات رصدتها المكاتب الولائية تتصل بتهديدات لفظية وتلميحات مفادها الحط من معنويات نقابيي القطاع على المستوى القاعدي والذين دعتهم التنسيقية إلى التزام الهدوء والمشاركة بقوة واستقلالية في اللقاءات المحلية والتنديد بكل ما يعرقل سير الجلسات أو ما يعكر طرح الانشغالات السوسيو-مهنية.
وأبقت النقابة على خيار الوقفة الوطنية وتأكد ذلك بما تضمنه بيان أمس، بخصوص ضبط جميع قوائم الأئمة والمؤذنين والقيمين ومعلمي القرآن، المعنيين والراغبين في المشاركة بالوقفة الوطنية التي أجلت مرتين بسبب دعوة الوزير للتهدئة.
وجددت التنسيقية، أمس، ترحيبها بالحوار "الموعود" الذي طلبه الوزير محمد عيسى، الأسبوع الماضي، حيث دعته النقابة إلى تحديد موعد ومكان الحوار وضبط دقيق لأولى الجلسات.