هدّدت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية بالزحف على مقر وزارة الشؤون الدينية في حافلات من جميع الولايات، في حال تمسك وزير القطاع بغلق أبواب الحوار مع النقابة، وتملّصه من لقائهم ومناقشة مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة. أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، الشيخ جلول حجيمي، في اتصال مع "الشروق"، تمسك نقابتهم بلغة الحوار غير المشروط، وقد سعوا لذلك من خلال عدة مراسلات رسمية وجهوها لوزير الشؤون الدينية محمد عيسى، يدعونه لعقد جلسات مع الشريك الاجتماعي لدراسة مطالبهم وتلقي إجابات حولها، وفي آخر مراسلة تم الاتفاق على بداية الأسبوع الجاري، كموعد للالتقاء والتشاور غير أن المسؤول الأول عن القطاع رفض بعد ذلك وبات يتملص من مهامه. وأوضح الشيخ حجيمي أن الوزير يضع شروطا في كل مرة، وهو ما ترفضه النقابة، ف"مرة يتحجج بالظروف الصعبة، لذا لا يستطيع المطالبة بزيادات في أجور الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، وتارة يرفض مناقشة القانون الأساسي الخاص بالمهنة، وهو ما يعرقل مجهوداتهم وينسف كل مساعيهم لحل مشاكل هذا القطاع الهام والحساس وما زاد الطينة بلة تعنت الوزير وإغلاقه باب الحوار منذ أزيد من سنة ونصف". وأبدى الأمين العام للتنسيقية عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية، وقد شرعوا في مراسلة الجهات الوزارية المعنية وسيتم تحديد موعدها في وقت لاحق بعد اجتماع أعضاء النقابة، واستطرد المتحدث قائلا بأن" أعداد كبيرة من الأئمة وموظفي القطاع والمرشدات سيصلون العاصمة على متن حافلات من جميع ولايات الوطن للاحتجاج والمطالبة برفع الغبن عنهم". وقال الشيخ حجيمي بأنهم صبروا كثيرا، لكن الوضع فاق الاحتمال، كاشفا بأن عرقلة النشاط النقابي يعاقب عليه القانون من الغرامة المالية للسجن، ولذا سيتابعون كل إدارة تخالف قوانين الجمهورية وتعرقل العمل النقابي أو تمارس ضغوطات عليهم حيث سيتابعونهم قانونيا ويتعاملون معهم بجد وحزم. ويأتي هذا التصعيد أياما قليلة بعد الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية للأئمة والمشايخ والعلماء بمناسبة افتتاح الأسبوع العشرين للقرآن الكريم بوهران، والذي عبر فيها عن امتنانه وإكباره للأئمة الذين لم يخلوا مناصبهم ولم يبرحوا مساجدهم ولم يسلموا منابرهم لدعاة الفتنة أيام المأساة الوطنية.
