"مسجد باريس تأثر كثيرا بانخفاض قيمة الدينار"

يتحدث مدير الإدارة العامة لمسجد باريس الكبير، محمد لوانوغي، عن الوضع العام في المسجد، وأكد على أن شغور منصب عميد المسجد، لا يحصل إلا بالوفاة أو الاستقالة، حسب القانون الأساسي لجمعية الأحباس المسيّرة لهذا المرفق الديني. ويؤكد لوانوغي، أن الوضع المالي للمؤسسة عادي، رغم تأثره الكبير بسعر الصرف الرسمي للدينار عند تحويله إلى فرنسا، باعتبار أن ميزانية المسجد تحوّل من الجزائر إلى فرنسا. ويكشف مدير الإدارة العامة عن معارضة المسجد لتعديل قانون 1905 الذي يكرس مبدأ فصل الدين عن الدولة وينظم عمل الجمعيات.
•عاشت فرنسا حراكا كبيرا الأسابيع الماضية، وشهدت صدامات بما يعرف بالسترات الصفراء. ما موقع الجالية المسلمة مما جرى ويجري في فرنسا؟
الاحتجاجات مشكل داخلي فرنسي اجتماعي، أما الحراك الواقع في الساحة الفرنسية والمتعلق بالإسلام، فإننا نسمع من هنا وهناك أن الحكومة الفرنسية تريد أن "تنظم" الدين الإسلامي، وأي سلطة تأتي إلى الحكم في فرنسا، تريد "تنظيم" الإسلام، وهذا قائم منذ عقود، ولهذا تم تنظيم يوم 9 ديسمبر، مؤتمر مسلمي فرنسا، شارك فيه حوالي 400 مندوب يمثلون مختلف فدراليات الإسلامية بفرنسا وشعار المؤتمر كان "وحدة واستقلالية"، لتبيان موقف الفدراليات المتمثل في "تنظيم" الدين الإسلامي.
وخلال هذه الأيام يدور حديث حول مراجعة وتعديل قانون 1905، الذي يفصل الدين عن الدولة، والمسير للجمعيات الدينية، وموقف مسجد باريس وعميده في هذا الموضوع واضح، وسبق أن أكد عليه عميد المسجد الدكتور دليل أبوبكر في خطابه في المؤتمر بأنه موقف يركز على "لا تعديل في قانون 1905" لأنه يضمن ممارسة الشعائر الدينية بكل حرية وضد إلزام الجمعيات لتغيير قانونها الأساسي من قانون 1901 إلى 1905، وترك الحرية للجمعيات، على أن تختار قانونها الأساسي وعن إمكانية تعديل القانون، على أن يكون عبر منح رخصة للجمعيات تجدد كل 5 سنوات، ونحن ضد هذا الطرح. والى حد الآن الحكومة الفرنسية لم تقدم أي مشروع لمراجعة هذا القانون.
•عدد المساجد في تزايد والمصليات كذلك عبر التراب الفرنسي، منها التابعة لمسجد باريس والمقدر عددها ب 500 مسجد ومصلى على ما أعتقد. كيف تسيرون هذا من الجانب المالي خصوصا؟
في الظرف الحالي، مسجد باريس مهيكل ضمن الفدرالية الوطنية لمسجد باريس، والتي تضم حوالي 500 مسجد، ولكل مسجد استقلالية إدارية ومالية في التسيير، ولكن نحن كمؤسسة مسجد باريس، الحالة المالية مريحة وليست لدينا مخلفات مالية لا في التسيير ولا في التجهيز. مساهمة الجزائر تقدر بحوالي 205 مليون دينار جزائري سنويا، ونشكر الحكومة الجزائرية على مجهوداتها لخدمه الجالية الجزائرية بصفة خاصة والمسلمة بصفة عامة، لكن بانخفاض سعر الصرف وقيمة الدينار، أصبح مسجد باريس يعاني من عجز مالي بحوالي مليون أورو في ظرف أربع سنوات، مثلا في 2014 تم تحويل 1.9 مليون أورو، وكل عام ينقص، وفي 2018 تم تحويل 1.4 مليون أورو، لما نجمع كل الخسائر، فستبلغ مليون أورو، بالموازاة مع ذلك، وبأمر من وزير الشؤون الدينية، تم تقديم سلفة لبناء أحد المساجد بضواحي باريس، تقدر ب 500 ألف أورو سنة 2016 على أساس أن تعيدها لنا الوزارة. والقيمتان الماليتان، أي بحساب السلفة والعجز، كانتا تمثلان احتياطي مالي يمكن لنا تسيير مصاريف المسجد إلى حين تحويل الميزانية السنوية التي تصل عادة في شهر جوان، من كل سنة، والحمد لله، ليس لدينا ديون، ونسيّر المسجد كما يلزم، نسدد الأجور وندفع الضرائب، ونحن في وضعية عادية، ولكن إذا نخسر كل عام حجم الأرقام المذكورة، نصبح في حالة عجز، ولذلك طلبنا من الحكومة الجزائرية، من خلال مراسلة رسمية للمسؤولين في هذا الموضوع. للعلم لو بلغنا مرحلة عدم دفع الأجور والفواتير والضرائب سوف يجر المسجد إلى المحاكم، وهنا يكمن الخطر.
•أصبح منصب عميد مسجد باريس، يسيل لعاب الكثيرين، وفي كل مرة يتجدد الحديث عمن يخلفه.
التغيير سنة الحياة، حقيقة، القضية أسالت لعاب الكثيرين، وقضية تغيير عميد مسجد باريس تعود في كل مرة، لكن نعود للأمور القانونية، فقانون جمعية الحبوس المسيّرة للمسجد، تفيد أن شغور منصب عميد مسجد باريس يؤكد إما بالاستقالة أو الوفاة، وفي الظرف الحالي، كلتا الحالتين غير مطروحتين. ففي حالة الاستقالة، فإن العميد يقدم استقالته أمام جمعية الأحباس. من جهتي لم ألمس لدى العميد النية في الاستقالة أو التخلي عن مهامه، بالعكس، هو يمارس مهامه بصورة عادية جدا، ويحضر بجد وتفان لمواجهة أطروحات ورشة "تنظيم الإسلام في فرنسا"، وهو الأكثر إلماما بالحياة الجمعوية والدينية بفرنسا نظرا لتواجده منذ 60 سنة في المسجد، والعميد ليس لديه اهتمام آخر سوى الدفاع عن حصانة المسجد.
• لنعود إلى موضوع تكوين الأئمة، وتأطيرهم وإرسالهم إلى فرنسا وفق ما تسمح به قوانين الجمهورية الفرنسية، أين وصلت العملية؟
في الأربع سنوات الأخيرة، سجلنا تحسنا كبيرا في المستوى العلمي للأئمة الجزائريين المنتدبين إلى فرنسا، والأغلبية أصبحوا يجيدون اللغة الفرنسية، وأغلبية المسلمين ورواد المساجد شباب ولهم نقص في فهم اللغة العربية. وحسب مذكرة النوايا الموقّع عليها بين الجزائر وفرنسا، فإننا نسجل الأئمة في الجامعات الفرنسية للحصول على الدبلوم الجامعي بما فيها تاريخ الأديان والحضارات والقوانين الفرنسية وفصل الدين عن الدولة.
•وتعليم اللغة العربية في المؤسسات الدينية، إلى أي مستوى نجح البرنامج؟
أكثرية المساجد التي تقع تحت قبة مسجد باريس تقوم بتعليم اللغة العربية إلى جانب حفظ القرآن الكريم، من جهتنا نطلب في هذا الصدد من وزارة التربية الوطنية إمدادنا بالبرامج والمناهج الدراسية المعتمدة في المدارس الجزائرية لتدريسها لدينا لفائدة أبناء جاليتنا فرنسا.