والي تبسة يجمد صلاحيات المجلس البلدي بالمزرعة

كشف مصدر عليم ل"الخبر" أن والي ولاية تبسة مولاتي عطا الله، قرر تجميد صلاحيات المجلس البلدي بالمزرعة، دائرة العقلة، مفوضا رئيس دائرة العقلة بتسيير شؤون المجلس وشؤون المواطنين بعد أشهر من الانسداد.
وبحسب ما توفر لدينا من معلومات، فإن جميع الأعضاء ببلدية المزرعة ظلوا يرفضون العمل مع "المير" بالنظر للانفراد بالقرار وعدم اشراكهم في قرارات التنمية المتعلقة بالمدينة والمشاتي في مقابل تبرير رئيس البلدية الوضعية العامة للانسداد بخلفيات المصالح الشخصية، وقد رفع تقرير رقم 1435 في 3 ديسمبر 2018 منذ فترة زمنية معتبرة إلى والي الولاية بهذه الوضعية في عهدة رئيس الدائرة المحول إلى دائرة أخرى في الحركة الأخيرة من دائرة العقلة التي تتبعها بلدية المزرعة ليتبع التقرير بإعذار من طرف الوالي في 6 ديسمبر 2018 تحت رقم 2124 لدعوة أعضاء المجلس ككل إنهاء حالة الانسداد ومباشرة مهامهم وعدم تعطيل مصالح المواطنين، غير أن إصرار أعضاء المجلس على تكريس حالة الأنسداد وتقرير أسود من طرف رئيس الدائرة الجديد عن رفض جلسات المداولات وتعطيل إجراءات في العمليات التنموية دفعت بالوالي لاتخاذ قرار صارم بتجميد مهام المجلس البلدي بالمزرعة، وتفويض رئيس دائرة العقلة بالإمضاء وإعداد الميزانيات وضبطها والمصادقة عليها وإمضاء كل الوثائق المالية والإدارية وتسيير الموارد البشرية والعمل على إعداد المخططات البلدية للتنمية وتنفيذها والتكفل بمصاريف التغذية المدرسية والقيام بكل الأعمال والإجراءات التي تضمن السير الحسن للمرفق العمومي والتكفل بانشغالات المواطن.
من جهة أخرى، تبقى حالة "السوسبانس" حول تطورات أخرى تنذر بحالات مشابهة للانسداد الواقع ببلديات الشريعة وبكارية والعقلة، بعد أن تسببت خلافات بين أعضاء المجلس البلدية في تعطيل عجلة التنمية في 4 بلديات بها أكثر من 200 ألف نسمة، سيما فيما تعلق بفك العزلة والمدارس والطرقات والكهرباء الريفية ومختلف المداولات المتعلقة بانشغالات الساكنة، وينتظر أن تتعقد الأمور في تطور غير مسبوق قد يعصف بالهيئات المنتخبة المحلية في أربع بلديات، ثلاثة منها تحت غطاء "الأرندي" والشريعة لحركة الوفاق الوطني.