والي تبسة يتحرك بعد رفض المصادقة على الميزانية

المجلس البلدي للشريعة مطالب بدورة استثنائية
وجه والي ولاية تبسة مولاتي عطا الله، مؤخرا، مراسلة إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشريعة «47 كلم جنوب غرب عاصمة الولاية»، يحثهم فيها على العدول عن رفضهم المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2019، مما سيفضي إلى شلل تام لسير مصالح البلدية.
والي الولاية، أكد في مضمون المراسلة التي تحوز « النصر» على نسخة منها، على أنه و بغض النظر عن النزاع الذي يعرفه المجلس و الذي هو بصدد السعي لإيجاد توافق بخصوصه، مضيفا بأنه من غير المعقول رفض المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2019.
و دعا المسؤول أعضاء المجلس الشعبي البلدي ال23، لعقد دورة غير عادية للمجلس، طبقا لأحكام المواد رقم : 17، 21، 102، و186 من القانون رقم 11 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية و ذلك للضبط النهائي للميزانية الإضافية لسنة 2019 و المصادقة عليها.
و كان المجتمع المدني بالشريعة منذ اليوم الأول من هذا الانسداد، يتابع بقلق هذا الحدث الذي اعتبره مؤسفا و مؤلما و أصبح مألوفا كلما انتخب مجلس جديد و قد دخلت جمعيات فاعلة على الخط، حيث تقوم بمجهودات حثيثة لحلحلة هذه المعضلة، من خلال الاستماع إلى انشغالات كل الأطراف لتقديم مصلحة المدينة على المصالح الخاصة و النزاعات التي لا طائل منها و التي أكيد ستؤخر التنمية في البلدية و المتأخرة أصلا مقارنة ببقية بلديات الولاية.
موجها نداءه للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم رغم اختلاف توجهاتهم السياسية التي ينتمون إليها، للرجوع إلى جادة الصواب و اتباع سبيل التحاور من أجل مصلحة المدينة و سكانها و تغليب المصلحة العليا للمدينة و تجاوز هذه الخلافات الضيقة التي لا تزيد البلدية إلا تخلفا و تقهقرا.
و سبق لوالي ولاية تبسة، مولاتي عطا الله، أن قام بتجميد صلاحيات المجلس البلدي بالمزرعة في دائرة العقلة، مفوضا رئيس دائرة العقلة بتسيير شؤون المجلس و شؤون المواطنين بعد أشهر من الانسداد، أين ظل جميع الأعضاء ببلدية المزرعة يرفضون العمل مع "المير"، على خلفية ما يقولون بأنه ينفرد بالقرارات و عدم إشراكهم في قرارات التنمية المتعلقة بالمدينة و المشاتي، بينما أرجع رئيس البلدية الوضعية العامة للانسداد، إلى تغليب أطراف للمصالح الشخصية.
فيما تبقى وضعية بلديات بكارية و بئر العاتر و العقلة، تعرف هي الأخرى حالة من اللاتوافق، بسبب بعض الخلافات بين الأعضاء و التي أدت إلى جمود و تعطل للحركة التنموية و أدخلت المواطنين في حالة من اليأس، بعد أن كانوا ينتظرون تحسن الأوضاع، من خلال انطلاقة واعدة للمشاريع التنموية، غير أن الواقع أثبت أنه و بعد مرور 14 شهرا عن الانتخابات المحلية، لازالت دار لقمان على حالها.