قررت وزارة العدل، رسميا، إدراج "ترامادول" و"ليريكا" أو الصاروخ، كما يطلق عليه، ضمن قائمة الأدوية الشبيهة بالمؤثرات العقلية، إلى جانب ثلاثة مواد أخرى في نفس الخطورة، بعد انتشارها الواسع في أوساط المراهقين خاصة، حيث سيتم استحداث سجل وطني إلكتروني بهذه القائمة يوضع تحت تصرف الجهات الأمنية والقضائية لمراقبة مسار هذه المؤثرات وإخضاع بيعها لثلاث وصفات بأرقام تسلسلية ضمن شروط صارمة. كشفت نقابة الصيادلة الخواص، أن اللجنة المشتركة بين وزارتي العدل والصحة والمصالح الأمنية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني وديوان مكافحة المخدرات، إضافة إلى ممثلي "سنابو"، أوشكت على طيّ الملف الخاص بمراجعة القانون 04 18 الصادر في ديسمبر 2004، الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين، حيث سيتم الإفراج عن قائمة جديدة تضم حوالي خمس مواد تستعمل حاليا كمؤثرات عقلية وتعرف رواجا كبيرا في أوساط الشباب خاصة المراهقين. وقال نائب رئيس "سنابو"، مرغمي كريم، في تصريح ل "الخبر"، إن القائمة المستحدثة، ستضم مادتي ترامادول" و"ليريكا" المعروفة باسم الصاروخ، كأدوية شبيهة بالمؤثرات العقلية، وإخضاعها لإجراءات تسويق مشددة، باعتماد وصفة بثلاث نسخ وبألوان مختلفة ورقم تسلسلي لكل وصفة طبية، حسبه، وإلزام الأطباء بإعداد سجل نموذجي خاص بالوصفات الطبية مرقّم ومؤشر من طرف الجهات المختصة، وهو إجراء من شأنه ضبط عملية بيع هذه الأدوية، يضيف، ومراقبة مسارها وكذا حماية الصيدلي الذي وجد نفسه "بين المطرقة والسندان.." كونها غير مصنفة ضمن القائمة الرسمية للمؤثرات العقلية، بناء على قوائم وزارة الصحة، لكن بعض القضاة، حسبه، يعتبرونها خطيرة، ويخضعونها لنفس القانون المطبق على المؤثرات، وهو خلل يدفع ثمنه الصيدلي الذي يجد نفسه ضحية الفراغ القانوني الذي يميّز التعامل مع هذه المواد. ما يفسر إصرار نقابة الصيادلة الخواص، يشير محدثنا، على استحداث قائمة جديدة بهذه المواد الخطيرة، حيث قدمت ملفا كاملا يتضمن مقترحات لوزارة العدل انطلاقا من مبدأ "الصيدلي جزء من الحل وليس جزء من المشكلة"، حيث يلعب دورا وقائيا مع مصالح الأمن والقضاء في محاربة ظاهرة تعاطي هذه المؤثرات العقلية، وهي مقترحات لقيت استجابة من وزارة العدل، حسب كريم مرغمي، وتم مراعاتها في إعداد القائمة الجديدة التي ستصدر في الأيام القليلة المقبلة. ومن شأن هذه القائمة، يضيف ممثل "سنابو"، سد الفراغ القانوني الكبير الموجود في هذا الإطار، ويحول دون معاقبة المتورطين في المتاجرة بهذا النوع من المؤثرات العقلية، حيث تقوم المصالح المختصة بضبط كميات هائلة منها بصفة دورية، موازاة مع إفلات المتورطين في تهريبها وبيعها من العقاب، حيث انتشرت في السنوات الأخيرة، أقراص "الصاروخ" أو "ليريكا" بين أوساط الشباب وحتى تلاميذ المتوسطات والثانويات يستعملونها كمخدر، ويتم اقتناءها من الصيدليات دون الخضوع لإجراءات مشددة رغم خطورتها. وبناء على ذلك، فإن بيع الأدوية التي صنّفت رسميا بنفس درجة خطورة المؤثرات العقلية، سيخضع لشروط صارمة جدا، تقحم الطبيب المعالج الذي منح الوصفة وصاحب الوصفة والصيدلي الذي أصبح مقيدا في عملية تسويقها. ويتعلق الأمر باستحداث وصفة بثلاث نسخ وبألوان مختلفة ورقم تسلسلي لكل وصفة طبية، وإلزام الأطباء بإعداد سجل نموذجي خاص بالوصفات الطبية مرقّم ومؤشر من طرف الجهات المختصة.
