ترقب استدعاء الهيئة الناخبة

تترقب الأوساط الحزبية والسياسية إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقبلة في غضون الأيام القليلة القادمة، وتحديدا ما بين 18 و25 جانفي الجاري، بما يعلن رسميا تاريخ إجراء الرئاسيات التي من المرجح أن تجرى يوم 18 أو 25 أفريل كأقصى تقدير.
جرت رئاسيات 2014، التي سمحت للرئيس بوتفليقة بالاستمرار في الحكم بعهدة رئاسية رابعة، وسط مقاطعة من جانب المعارضة المنضوية آنذاك تحت مظلة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، عمليتها الانتخابية، بموجب المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
ومن شأن توقيع بوتفليقة على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة ترسيم إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها، بعد فشل محاولات حزبية لتأجيلها مع تبني خيار تمديد العهدة الحالية لفترة محدودة لا تتجاوز عاما واحدا، كما أنه يفتح باب الترشح رسميا لمن يرغب في تولي رئاسة الدولة في انتظار ما سيعلنه الرئيس بوتفليقة بخصوص مستقبله السياسي، هل سيكون مرشحا أم لا؟ ومن المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (تبعا لمرسوم استدعاء الهيئة الناخبة) عن تواريخ سحب وإيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للرئاسيات، الذي يكون بمقر الوزارة، وأن هذه الاستمارات تسلم بناء على تقديم رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، يعلن فيها المترشح عن رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.
وبالتزامن مع ذلك، من المرتقب أن تشرع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، برئاسة عبد الوهاب دربال، في دخول مضمار السباق الرئاسي للوقوف على سلامة العملية الانتخابية مما قد يشوبها من خروق ومخالفات.
وفي الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، التي جرت في 9 أفريل من العام نفسه، فقد تم احترام تاريخ أداء الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية بعد انتخابه في 2004 للعهدة الثانية، كنقطة انطلاق العد التنازلي لاستدعاء الناخبين وتحديد يوم الاقتراع، ليكون قبل اليوم الذي يدشن فيه رئيس الجمهورية مهامه الدستورية بشكل فعلي.
وتتوقع أحزاب التحالف الرئاسي وهي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية أن يعلن الرئيس بوتفليقة عن قراره بالترشح (أو لا) لهذه الانتخابات في شهر مارس القادم، رغم إجماعها على مساندته لاستكمال "مسيرة البناء" التي بدأها قبل 20 عاما.
وتتماشى هذه الرزنامة مع آراء الخبراء في القانون الدستوري، إذ يقول القاضي السابق عبد الله هبول، في اتصال مع "الخبر"، إن "الدستور في مادته 88 حدد المهمة الرئاسية بخمس سنوات، والمادة 89 تبين متى يبدأ الرئيس مهامه رسميا"، مشيرا إلى أنها تنص على أن رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا للأمة خلال الأسبوع الموالي للانتخابات.
وأضاف هبول مبينا أنه يباشر مهامه فور أدائه اليمين كرئيس في نفس اليوم الذي يؤدي فيه القسم الدستوري، ما يؤكد أن أمام الرئيس بوتفليقة مهلة إلى غاية 27 جانفي الجاري كآخر أجل لاستدعاء الهيئة الناخبة، على اعتبار أن تاريخ انتهاء العهدة الرئاسية الحالية (2014-2019) هو يوم 28 أفريل المقبل.
وفي هذا الإطار، أشار هبول إلى المادة 136 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي المعدل في عام 2016، أن "استدعاء الهيئة الناخبة بمرسوم رئاسي يكون في ظرف 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع"، بينما تركز المادة 135 من القانون نفسه على أن إجراء الانتخابات الرئاسية يتم في ظرف ال30 يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية، وهو ما يعني، حسب هبول، أن الانتخابات ينبغي أن تجرى بين 27 مارس و27 أفريل 2019.