بوتفليقة ينهي "سوسبانس" الرئاسيات

ووقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 ابريل المقبل، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس، وأوضح ذات المصدر أنه "طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 ابريل 2019". و أضاف البيان أن "ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 06 فبراير 2019". وينتظر أن تشرع التشكيلات السياسية التي كانت تترقب هلال الهيئة الناخبة في تبيان مواقفها بخصوص الرئاسيات ،والإسراع في حسم مواقفها من الرئاسيات ، حيث أجلت اجتماعاتها الداخلية المصيرية، فيما ستعقد "حمس" مجلس شورتها يومي 24 و 25 جانفي الجاري ، فيما فضل رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة الإبقاء على خياره مجهولا بالرغم من انعقاد مجلس شورى الحركة وترك الأمر مفتوحا لغاية الساعة، إلا ذلك ستقرر الموالاة المنضوية تحت لواء التحالف الرئاسي استكمال عقد سلسلة لقاءاتها و التي تؤكد دوما على استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم. وعليه يكون بوتفليقة قد فتح باب الترشح رسميا لمن يرغب في دخول قصر المرادية في انتظار ما سيعلنه الرئيس بوتفليقة بخصوص موقفه من العهدة الخامسة. هذا ويرى بعض المتابعون للشأن السياسي أن أحزاب المعارضة مدعوة إلى التحرك من خلال دعم مرشح الإجماع . وباستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل المقبل, يكون قد انطلق مسار هذا الموعد المصيري الذي سينظم -و لأول مرة في تاريخ الجزائر- في ظل تدابير تم استحداثها ضمن دستور 2016, تعزيزا لشفافية و نزاهة الانتخابات و على رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و أحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات. وستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل آليات جديدة تم استحداثها ضمن دستور 2016, و في مقدمتها الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات المكونة من 410 عضوا, نصفهم قضاة و النصف الآخر تم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني و التي ستسهر على ضمان على شفافية رئاسيات 2019 و ذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة و إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع, و هي نفس المهمة التي كانت قد اضطلعت بها في تشريعيات مايو 2017 و محليات نوفمبر من نفس السنة, كأول تجربتين لها بعد استحداثها ضمن دستور 2016. كما سيخضع تنظيم هذا الموعد الانتخابي أيضا إلى أحكام جديدة تضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي تمت راجعته وفقا للدستور المعدل, من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية و شفافيتها.ويشير القانون الأسمى للبلاد إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات, مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة.