عودة الأدوية المفقودة تدريجيا إلى الصيدليات

منع بيع المكملات الغذائية في "العشابات" ومنح الصيدلي حصرية تسويقها
إعداد المستحضرات الصيدلانية داخل الصيدلية مسموح
أفرجت وزارة الصحة، مؤخرا، عن أكثر من 90 بالمائة من برامج استيراد الدواء الخاصة ب2019، في انتظار تحريرها كليا قبل آجال 15 فيفري، ما سيسمح بعودة مختلف أنواع الأدوية التي تعرف ندرة تدريجيا إلى الصيدليات بداية من الثلاثي الثاني، فيما تقرر منع بيع المكملات الغذائية على مستوى محلات الأعشاب وغيرها من المساحات التجارية ومنح الصيدلية حصرية تسويقها، موازاة مع السماح للصيدلي بتحضير بعض المستحضرات كالمراهم التي تعرف هي أيضا ندرة منذ مدة لضمان توفرها.
عقدت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أول أمس، لقاءين مع مسؤولي وزارة الصحة، يندرج الأول في إطار خلية اليقظة التي تضم مختلف متعاملي قطاع الدواء من منتجين ومستوردين وموزعين، حيث تم التطرق إلى ملف الندرة التي تمس أدوية حساسة ومطلوبة. وقال نائب رئيس النقابة، مرغمي كريم، في تصريح ل"الخبر" في هذا الإطار، إن ال"سنابو" سلم وزارة الصحة قائمة رسمية محينة تضم 126 دواء تعرف ندرة على المستوى الوطني، مقابل 136 دواء آخر متوفرة بكميات قليلة ويشهد الطلب عليها ضغطا كبيرا. ولم يخف المتحدث قلقه من استمرار هذه الندرة، كونها تتعلق بأدوية حساسة ومطلوبة بكثرة، وهو ما جعل مسؤولي الوزارة، يضيف، يقدمون تطمينات أكدوا فيها أن المصلحة المختصة أفرجت عن أكثر من 90 بالمائة من برامج الاستيراد المودعة لديها، في انتظار تحرير البرامج المتبقية منتصف الشهر الجاري.
وبذلك، فإن الأدوية التي تعرف ندرة، يقول مرغمي، ستعود تدريجيا إلى الصيدليات بداية من الفصل الثاني من العام الجاري، حيث قررت الوزارة مرافقة ذلك بإجراءات رقابية مشددة تشمل سلسلة الاستيراد والتوزيع لإجهاض محاولات الإخلال باستقرار سوق الدواء، بعد أن تمكنت وزارة الصحة من تحديد قائمة المتسببين فيها، موازاة مع ضبط قنوات التواصل مع مهنيي القطاع فيما يخص وضعية السوق والبرامج الموقعة من طرف مصالح الوصاية قصد مواجهة محاولات "الابتزاز" التي يتعرض لها الصيدلي، على غرار البيع المقيد.
أما اللقاء الثاني الذي جمع نقابة "سنابو" على حدة مع إطارات الوزارة، فتطرق، حسب المتحدث، إلى برنامج العمل الخاص بإعداد النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد، حيث ستنطلق المشاورات في هذا الإطار نهاية الشهر الجاري، ويتعلق الأمر بعدة ملفات، أهمها إعادة النظر في نظام المناوبة الحالي بعد فشل تطبيقه وتعميمه على كامل التراب الوطني، إضافة إلى الملف الخاص بالصيدلي المساعد كمنصب جديد داخل الصيدلية سيتم استحداثه بموجب القانون الجديد.
وتناول الطرفان أيضا، حسب ممثل نقابة الصيادلة الخواص، ملف المكملات الغذائية الذي أحدث ضجة في السنوات الأخيرة، حيث قررت وزارة الصحة، بموجب نصوص تطبيقية سيتم إعدادها قريبا، منع بيع هذه المستحضرات على مستوى محلات بيع الأعشاب أو مختلف المساحات التجارية ومنح الصيدلية حصرية تسويقها قصد ضبط هذا السوق الذي يعرف فوضى كبيرة حاليا، بعد أن تم إغراقه بأنواع مختلفة وعديدة من المكملات مجهولة المصدر.
كما سيحصل الصيدلي، حسب مرغمي، على حصرية إعداد المستحضرات الصيدلانية داخل الصيدلية دون الحاجة إلى اقتنائها، وهو ما سيمكن من مواجهة الندرة التي تعرفها العديد من المراهم الضرورية، حيث سيتم إصدار نص قانوني يضبط هذا النشاط.