مليونيات التاسعة تصفع السلطة ودعاة الفتنة

أكد الجزائريون في جمعة الحراك التاسعة، أنهم يرفضون أنصاف الحلول ولا يرضون بديلا عن رحيل كل رموز النظام المتورطين في الفساد السياسي والمالي، وفي سوء التسيير خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأظهر الجزائريون وعيا وإدراكا كبيرين، ل”محاولات الالتفاف” على مطالبهم، برفضهم “الاجتماع التشاوري” الذي دعا إلى تنظيمه الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، الإثنين المقبل. ووجهت المسيرات والمظاهرات في كل أنحاء البلاد، تحذيرا شديدا لقادة الأحزاب والنشطاء السياسيين، من مغبة تلبية دعوة بن صالح، وهددتهم بضرب مصداقيتهم، كما هاجمت الأشخاص الذين استقبلهم بن صالح الخميس الماضي، وهم رئيس جبهة المستقبل، بلعيد عبد العزيز، ورئيس البرلمان سابقا عبد العزيز زياري، والمحامي مؤسس رابطة حقوق الإنسان ميلود براهيمي، الذين منحوا بن صالح شرعية، بينما نزعها عنه ملايين الجزائريين. وبرغم الأمطار وبرودة المناخ في بعض الولايات، وشدة الحر في ولايات أخرى، خرج ملايين الجزائريين إلى الشوارع لإعلان تمسكهم بسلمية احتجاجهم، وبعزمهم على مواصلته إلى غاية تحقيق المطلب الذي رفعوه أول مرة في 22 فيفري 2019، وهو ابتعاد كل الوجوه التي لها صلة وثيقة بالرئيس السابق، عن المشهد، وإتاحة الفرصة لجزائر جديدة.
مليونية العاصمة بصوت واحد “تتحاسبو بعد ما تتنحاو ڤاع!”
- رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، يدخل قائمة المغضوب عليهم
-سد منافذ العاصمة وازدحام في الطرقات السيارة المؤدية لها
- متطوعون يمنعون احتكاك المحتجين برجال الأمن
- منع المتظاهرين من السير عبر نفق الجامعة المركزية
عاشت الجزائر العاصمة، أمس، أجواء استثنائية صنعها مئات الآلاف من المتظاهرين ضدّ النظام، سواء تعلق الأمر بعبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي، أو مسؤولي السياسة والمال الفاسدين. ورغم اختلاف الشعارات المرفوعة، والأهازيج المرددة في مليونية العاصميين، إلاّ أنها حملت رسالة واحدة إلى السلطة وهي “تتنحاو وتتحاسبو ڤاع”!
كانت البداية ليلة الخميس إلى الجمعة، حيث توافد المئات من المتظاهرين على العاصمة الجزائر، قادمين من مختلف الولايات، خاصة منها المجاورة، وقاموا بالاحتشاد في ساحتي البريد المركزي وموريس أودان، وشارع ديدوش مراد، حيث قاموا بالتظاهر إلى ساعة متأخرة من الليل، وفي صباح اليوم الموالي، شهدت منافذ العاصمة عبر الطرق السيارة ازدحاما كبيرا، خاصة بعد السدود الأمنية التي أقامتها مصالح الأمن، وهو الأمر الذي منع الكثير من المتظاهرين من الالتحاق بالعاصمة.
ومنذ صباح أمس الجمعة، تجمع المتظاهرون باكرا في الجزائر الوسطى، فيما لم تقم مصالح الأمن بمحاولة ثني أولى أفواج المتظاهرين من التجمهر في أدراج مبنى البريد المركزي، على غرار ما فعلته الأسبوع الماضي، وبالعكس من ذلك كان تواجدها قليلا جدا، حتى بالمقارنة بأيام الأسبوع المنصرم، وبقي مقتصرا على بعض الأماكن، مثل مدخل نفق الجامعة المركزية، سواء من جهة نهج باستور، أو موريس أودان، كما أحاطت مصالح الأمن بقصر الحكومة في شارع الدكتور سعدان، فيما مكنت المتظاهرين من السير عبر شارع محمد الخامس، عكس الجمعات السابقة، وعززت قواتها في شارع كريم بلقاسم، تيليملي سابقا.
وكانت الأجواء احتفالية في الفترة الصباحية، على مستوى الجزائر الوسطى، أو حتى في البلديات المجاورة، على غرار القصبة السفلى وباب الواد والأبيار وسيدي محمد وغيرها، حيث انتشر الباعة على مستوى ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، كما سُجل بقاء المحلات التجارية مفتوحة في شارع ديدوش مراد، وهو ما يؤكد على سلمية المظاهرة، وخلوّها من أي مظهر من مظاهر الشغب.
وبعد صلاة الجمعة، التحق الآلاف من المتظاهرين بوسط الجزائر، قادمين من مختلف مساجد العاصمة، خاصة تلك القريبة من البريد المركزي، على غرار مسجد الرحمة، بشارع خليفة بوخالفة، أو مسجد عبد الحميد ابن باديس بشارع علي بومنجل. لتتحول شوارع العاصمة إلى مساحات مفتوحة للمسيرات الكبيرة التي نظمها العاصميون.
وعبر المتظاهرون في العاصمة أمس عن استيائهم من الإجراءات التي اتخذتها السلطة خلال الأسبوع المنصرم، على غرار استقالة الطيب بلعيز، وتعيين كمال فنيش مكانه، وتصريحات وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي اعتبرها مجرد مضيعة للوقت، خاصة وأنّ مطلب الجزائريين المعبر عنه منذ 22 فيفري المنصرم، تاريخ بداية الحراك الشعبي واضح وصريح، وهو رحيل جميع رموز النظام البوتفليقي، خاصة منهم الذين ساندوا ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، ووصفوا رد فعل السلطة من الحراك الشعبي ب”اللاحدث”.
كما أكد المتظاهرون على “نجاة” الجزائريين من الانتخابات الرئاسية التي كانت مبرمجة أول أمس الخميس، 18 أفريل، والتي تمكن الحراك الشعبي من إلغائها، حيث كانت ستقود الجزائر، حتما، إلى عهدة رئاسية خامسة.
كما دعا المتظاهرون إلى محاسبة جميع المسؤولين في السياسة والمال، وإحالة ملفاتهم على القضاء، فعلا لا قولا، مطالبين الجهاز القضائي بالتحرك، خاصة وأن الكثير من القضاة قاموا بإعلان وقوفهم إلى جانب مطالب الشعب في حراكهم الشعبي وبالتالي وجب عليهم، حسب المتظاهرين، التحرك.
كما شاركت عدة فئات عمالية واجتماعية في المظاهرة، على غرار متقادي الجيش الوطني الشعبي، فرغم أن بعضهم صرح بمنعهم من دخول العاصمة، إلا أنّ عددا منهم تمكن من الاحتجاج في العاصمة، وإسماع مساندته للحراك الشعبي، كما شارك أهالي مفقودي العشرية السوداء، رافعين لافتات منادية بكشف الحقيق حول اختفاء أبنائهم، إضافة إلى رحيل السلطة الحالية التي قالوا إنهم من بين أكثر المتضررين منها.
ورفع عدد من المتظاهرين لافتات لاستذكار ضحايا “الربيع الأمازيغي”، بعد مرور 18 سنة من أفريل 2001.
ورفع المتظاهرون شعارات من مثل: “يتنحاو ڤاع”، “يا حكومة لا تستغبوا الشعب الجزائري”، “ترحلون عاجلا أم آجلا”، “الشارع صوت الشعب”، “لولا حراك 22 فيفري لكان اليوم إعلان فوز بوتفليقة ب99 بالمائة”، وغيرها من الشعارات المناهضة للسلطة الحالية.
كما أكد الجزائريون، أمس الجمعة، على سلمية مسيراتهم، حيث بدوا أكثر حرصا من أي وقت مضى على تفادي أي انزلاق أمني، خاصة وأن عددا من الشباب المتطوع قام بإقامة سد عازل بين المتظاهرين وبين مصالح الأمن على مستوى مدخل نفق الجامعة المركزية بن يوسف بن خدة، في الجزء المطل على ساحة موريس أودان، وذلك لكي لا يقع احتكاك بين الطرفين يؤدي إلى انزلاقات أمنية لا تكون في صالح أيّ طرف، كما منعت مصالح الأمن أي متظاهر من السير عبر النفق، من جهة نهج باستور، وأقامت سدا أمنيا معززا بالشاحنات والعشرات من أفراد مكافحة الشغب، كما سجل حضور للشرطة العلمية داخل النفق، فيما منع العديد من المواطنين بعض الشباب والمراهقين من إلقاء أيّ أداة على قوات الأمن في السّد الأمني.
كما شهدت مظاهرة أمس الجمعة، قيام عدد كبير من الشباب بتوزيع مأكولات ومياه معدنية مجانا على المتظاهرين السلميين، كما قام آخرون، وعلى غرار مسيرات الجمعات الماضية بتنظيف الشوارع التي مر منها المتظاهرون، وهي المبادرة التي انطلقت مباشرة بعد نهاية المسيرة، واستمرت إلى غاية ساعات الليل، وهو ما أكد على قدرة الشعب على تأطير مثل هذه المسيرات، رغم مشاركة الملايين من الجزائريين فيها.