بوشاشي يحاضر بجامعة تيزي وزو

أستهل الأستاذ مصطفى بوشاشي محاضرته أمام طلبة وأستاذة جامعة مولود معمري بتيزي وزو، اليوم الأربعاء، بالقول "لا يمكن الاعتماد على الدستور الحالي للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد والحل في الذهاب إلى المادة 07 من الدستور أي الاحتكام للشعب.
وقال المتحدث "الدول التي انتقلت من النظام الشمولي قبل النظام الديمقراطي من بين دول أوروبا الوسطى لم تعتمد على الدساتير التي أعدها النظام السابق".
وأضاف بوشاشي "هنالك فرق بين الانفتاح الديمقراطي والانتقال الديمقراطي، الانفتاح الديمقراطي كما حدث في عهد حكم الرئيس الشاذلي بن جديد الذي قرر بعد أحداث أكتوبر 1988 إجراء انفتاح ديمقراطي أما الانتقال الديمقراطي فهو شيء أخر".
أما فيما يخص تصوراته للمرحلة الانتقالية، قال الأستاذ مصطفى بوشاشي "الانتقال إلى المرحلة الانتقالية لا يمكن أن نصلها بالمادة 102 من الدستور، البداية تكون بإنشاء هيئة رئاسية سواء كانت جماعية أو فردية حتى أن الطرح الأول هو الذي لقي رضا العديد من الأشخاص سيتم خلالها الاتفاق على مجموعة من الشخصيات التي يقبلها الشعب، ماضيها لا علاقة له بالسلطة."
ويبقى أمر تحديد الطريقة حسبه التي سيتم بها اختيار هذه الشخصيات موضوعا مطروحا للنقاش "تقوم هذه الشخصيات بوضع قوانين تنظيم انتخابات حقيقة وشفافة تشريعاتها يجب أن لا ترجع للمجلس الشعبي الوطني بل عن طريق أوامر، إنشاء لجنة لتأطير الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، تعيين رئيس الحكومة بالمشاورات مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية من الناحية المادية فقط وإنشاء لجنة مراقبة الانتخابات تكون مستقلة تتكون من إداريين وممثلين عن المجتمع المدني".
وفيما يخص رغبة السلطة الحاكمة حاليا تنظيم الانتخابات الرئاسية قال الأستاذ بوشاشي "لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية حاليا لأن الوقت قصير ولا يكفي لإنجاحها إن الذين يريدون تنظيمها في وقت قصير هدفهم استمرار النظام الحالي في الحكم، يجب استغلال المرحلة الانتقالية لتنظيم شؤون المجتمع والبلاد من خلال فتح المجال للمناقشة، نحن مطالبون بالتجند لإنجاح المرحلة الانتقالية لأنها ليست الهدف بل هدفنا بلوغ المرحلة الموالية أي الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية وهي مؤسسة ستصنع الرئيس وبرلمان و دستور، وكلما قصرت المرحلة الانتقالية انتخبنا رئيس ضعيف سيخضع للضغوطات الداخلية والخارجية".
واعتبر الأستاذ بوشاشي في الأخير أن ما جاء في خطاب قائد الأركان ڤايد صالح، أمس، أنه تراجع إلى الوراء مقارنة بما صرح به من قبل حيث قال "نلاحظ رجوع إلى الوراء في تصريحات ڤايد صالح، حيث سبق له أن قال أنه مع تطبيق إرادة الشعب بالنسبة للمادتين 7 و 8 من الدستور مقارنة بخطابه الأخير، لن نقبل من الجيش أن يضع للشعب خريطة الطريق بالرجوع للخطابات الأولى قال قائد الأركان أنني مع الشعب والآن يساند تنظيم انتخابات يشرف عليها بن صالح و بدوي من أجل استمرار النظام، نحتاج من الجيش أن يرافق المرحلة الانتقالية لأنها المؤسسة الوحيدة التي بقيت قوية في الدولة إلى جانب حماية البلاد والمواطنين".
أما بالنسبة للإجراءات التي مست رجال الأعمال الذين زج بهم في السجن قال بوشاشي مصطفى "من أجل المحاسبة يجب أن تكون هناك عدالة حقيقية لا يمكن أن تسير بالتشريعات الحالية وبنفس القضاة نحتاج إلى عدالة قوية مستقلة والتي تكون في ظل نظام ديمقراطي تكون فيه استقلالية فعلية للسلطة القضائية وأن استعمال القضاء في المرحلة الحالية لن ينتج محاكمات عادلة، بعض الإجراءات المتخذة فسرت على إنها محاولة التفرقة بيننا، لدينا مسؤولية تجاه الشهداء وأبنائنا ومستقبل بلادنا لا يمكن لنا أن ننجح إلا إذا بقينا موحدين وعلى كلمة واحدة لا يمكن لإجراءات أي كانت متعلقة بمحاربة الفساد أن تفرقنا على رحيل النظام ومحاربة الفساد، لا يمكن استعمال محاربة الفساد بطريقة انتقائية أو إنتقادية"، كما أضاف "يجب اتخاذ إجراءات تحفظية لتفادي تهريب الأموال".