قامت المديرية العامة للجمارك بتسريح قطع الغيار التي كانت محجوزة على مستوى المستودعات الجمركية والتي خضعت للتوطينات البنكية قبل تاريخ 27 يناير 2017 وهذا بعد التعليمة التي أصدرها الوزير الأول نورالدين بدوي. وأكدت مصالح الجمارك، ان "وزارة التجارة ابلغت المديرية العامة للجمارك بخصوص التعليمة التي اصدرها الوزير الأول و التي تجيز القيام بالتخليص الجمركي لقطع الغيار المتواجدة على مستوى المستودعات الجمركية المتواجدة عبر التراب الوطني". واشار ذات المصدر إلى أن هذه القطع كانت قد خضعت للتوطينات البنكية مع التحويل الفعلي للعملة الصعبة الذي تم القيام به قبل تاريخ 27 يناير 2017. وتستثني تعليمة الوزير الأول من عملية التسريح كل من المركبات رباعية الدفع والمركبات النفعية والمركبات السياحية. وقال ذات المصدر ان "عملية التسريح تتعلق كذلك بالمركبات الموجهة لحظيرة المركبات للشركات ولا تخص القطع والأملاك المستعملة كأدوات الإنتاج". يذكر انه وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2019، فان المرسوم التنفيذي المؤرخ في يناير 2018 والمتضمن البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد قد تم تعديله بمرسوم تنفيذي اخر مؤرخ يوم 27 يناير 2019. تم استبدال قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد بقائمة أخرى أصغر تتعلق ببعض أنواع المركبات السياحية و النفعية.
