وزارة التجارة تكشف: رخص استيراد السيارات في المزاد العلني

رسميا.. هذه الإجراءات الجديدة للاستيراد
أعلنت وزارة التجارة أمس الثلاثاء عن حصة جديدة لاستيراد السيارات سيتم إطلاقها هذا العام وبطريقة جديدة غير مسبوقة تتمثل في عرض رخص الاستيراد للبيع في مزاد علني وفي سياق ذي صلة حددت وزارة التجارة آليات جديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع حسب ما جاء في بيان لها أصدرته أمس الثلاثاء.
وصدر بيان وزارة التجارة في شكل إشهار في يومية المجاهد ونشر في الموقع الرسمي للوزارة على الأنترنيت تحت عنوان بيان يتعلق بآليات تأطير عمليات إستيراد السلع. وذكر البيان بمختلف الاجراءات التي ستطبق هذا العام على نشاط الاستيراد منها التعريفات الجمركية والرسوم التي جاءت في قانون المالية وقائمة المواد الممنوع استيرادها...
وبخصوص رخص إستيراد السيارات التي أبقتها الحكومة إستثناء أعلن البيان عن وضع حصة كمية للعربات المتنقلة باستثناء مجموعة CKD/SKD المخصّصة لتركيب المركبات وتخص الحصة البنود الجمركية 87-01 87-02 87-03 87-04 87-05 (لا سيما سيارات سياحية سيارات نقل السلع سيارات نقل الأشخاص).
وأضاف البيان أن الحصول على رخص الاستيراد لا سيما تلك المتعلقة بالحصص ذات طابع التسعيرة الجمركية المحددة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيتم عن طريق المناقصة على أساس سعر افتتاحي .... كما حصر البيان تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص وأجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج والتوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة.
إجراءات جديدة لتأطير استيراد البضائع
حددت وزارة التجارة آليات جديدة لتأطير عمليات استيراد البضائع حسب ما جاء في بيان لها أمس الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن ممارسة عمليات استيراد البضائع بالنسبة لسنة 2018 بكل حرية طبقا لأحكام الأمر 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع وكذا الأحكام التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2018.
في حين يضيف البيان سيتم اتخاذ إجراءات تأطير خاصة باستيراد بعض السلع من خلال اجراءات تخص التسعيرة الجمركية وإجراءات ذات طابع كمي وإجراءات بنكية.

إجراءات ذات طابع التسعيرة الجمركية
وبخصوص الإجراءات ذات طابع التسعيرة الجمركية المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2018 ذكرت الوزارة توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة على 10 فئات من المنتوجات النهائية.
ويتعلق الأمر بسمك السلمون الفواكه المجفّفة دون قشور والفواكه المجفّفة الأخرى التوابل السكريات الفطائر مواد محضّرة على أساس المستخلصات والبنزين (سوائل وغيرها) أجهزة مودام وأجهزة فك التشفير الرقمية الأجهزة المنبهة للحرائق أجهزة كهربائية منبّهة آلات الحاسوب الصغيرة (يحدد اسم المنتوجات وبندها الجمركي في المادة 32 من قانون المالية 2018).
كما ذكرت الوزارة أيضا رفع الحقوق الجمركية ل32 عائلة من المنتوجات النهائية وهي: بذور عباد الشمس معدّات من المواد البلاستيكية أفران الطبخ أجهزة تنقية المياه أجهزة تنقية المشروبات أجهزة تنقية الزيوت المعدنية أجزاء من مصفاة الهواء أجهزة الرفع الجسور المتحرّكة جسور ذات أعمدة متحركة أجهزة الإعلام الآلي أجهزة الحاسوب المنقولة والطابلات الوحدات المركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر وحدات الذاكرة قارئ بطاقة الذاكرة مواد الأنابيب أجزاء أجهزة المودام وأجهزة الهواتف النقالة وغيرها بطاقات فك التشفير بطاقات الموصّلات الكابلات الكهربائية حاويات القمامة هياكل الجراّرات والشاحنات عربات التبريد محضرات من الفول السوداني المربّى مواد الحنفيات المحوّلات الكهربائية المكمّلات الغذائية الصودا والمياه المعدنية البطاريات الهواتف الخلوية والمشروبات (يحدد اسم المنتوجات وبندها الجمركي في المادة 115 من قانون المالية 2018).
إجراءات ذات طابع كمّي
وبخصوص الإجراءات ذات الطابع الكمي أفادت الوزارة أنها تخص التعليق المؤقت للاستيراد والذي يتضمن 45 عائلة من المنتوجات النهائية. وتطبق هذه الإجراءات على الجبن كامل الصنع ياغورت ومواد الحليب الفواكه الجافة الفواكه الطازجة (ما عدا الموز) الخضر الطازجة (ما عدا الثوم) اللحوم (ما عدا البعض منها) مشتقّات الذرة محضرات اللحوم محضرات الأسماك شراب الجلوكوز العلك والحلوى والشكلاطة مواد الحلويات العجائن الغذائية مشتقات الحبوب الخضر المعلّبة الطماطم المحضّرة أو المصبّرة المربى وغيرها الفواكه المصبّرة أو المحضّرة العصير المعدّات الغذائية معدّات الشربة والحساء المياه المعدنية الأصباغ المعطرات ورق التنظيف مادة الدكسترين
والمواد النشوية الأخرى المواد البلاستيكية النهائية ونصف النهائية الحقائب والحقائب الصغيرة من الحطب ورق المراحيض الزرابي معدات من مادة الاسفلت الرخام والجرانيت النهائي الخزف النهائي البلور والزجاج آلة الحصاد مواد الحنفية الصحية الأسلاك والكابلات الجرارات الزراعية الكراسي والأثاث الثريات المواد الخاصة بالتنظيف الاسمنت المواد الكهرومنزلية الهواتف النقالة.
تعليق استيراد هذه السلع والبضائع مؤقت وفقا للوزارة التي تابعت أنه سيتم مراجعته تدريجيا دون المساس بالضرائب والرسوم الأخرى المطبقة على استيراد أو تسويق هذه المنتوجات بحيث يمكن الحفاظ على هذه الضرائب أو الرفع من نسبها .
وتحدد اسم المنتوجات وبندها الجمركي ضمن أحكام المرسوم التنفيذي وطبقا لأحكام المادة 116 من قانون المالية 2018.

إجراءات أخرى لتأطير عمليات التجارة الخارجية
من جانب آخر ذكرت الوزارة أنه وتطبيقا للنظام رقم 05 المؤرخ في 25 أكتوبر 2017 لبنك الجزائري فإن التوطينات البنكية المتعلّقة باستيراد البضائع الموجّهة للبيع على حالتها والتي لا تشكل مساهمة صناعية لابد أن تكتمل في مدّة أجلها شهر (01) واحد على الأقل قبل تاريخ شحن هذه البضائع وبتغطية مالية قدرها 120 في المائة من مبلغ العملية.
وتتعلق الوثائق الضرورية المطلوبة عند عملية التوطين البنكي للاستيراد بشهادة الصحة النباتية والشهادة البيطرية التي تصدر عن المصالح المؤهلة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فيما يخص استيراد الموز القمح لحوم البقر الأسماك (ما عدا السردين) الشعير والثوم.
أما إذا تعلق الأمر باستيراد مواد التجميل والنظافة الجسدية والمواد السامة او تلك تشكل خطرا خاص فيتم تقديم وثيقة تسريح تقني مسبق صادر عن مصالح وزارة التجارة.
وأكدت الوزارة أن المستوردين والمنتجين للمواد المذكورة في هذا البند والذين يحوزون على تسريح مسبق مطالبون بالتقدم إلى مديريات التجارة للولاية المختصة اقليميا قصد امتثالهم للإجراء الجديد المتعلق بتقديم التسريح المسبق المعني.
كما تم أيضا طلب تقديم وثيقة رسمية معدة من طرف هيئة مخولة في بلد المنشأ أو المصدر تثبت من خلالها على أن البضائع المستوردة (باستثناء تلك المذكورة في البندين 1 و2 أعلاه) تسوق فعلا وبكل حرية على مستوى اقليمهاي طبقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 06 ماي 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان أمن المنتوجات.
ويتم إخطار المتعاملين الاقتصاديين بكل معلومة أو توضيح يتعلّق بآليات تأطير عمليات استيراد البضائع عن طريق الصحافة وكذا الموقع الالكتروني لوزارة التجارة: www.commerce.gov.dz. والذي يتم على مستواه تحميل نموذج شهادة التسويق الحر.