مواطنون يحتجون على السكن في عين تموشنت

احتج اليوم الأحد العشرات من مواطني بلدية بني صاف (عين تموشنت) للمطالبة بالسكن و إضفاء "الشفافية" في توزيع حصة إعانات البناء الريفي.
و انتهز المحتجون فرصة حضور السلطات الولائية للإشراف على مراسم الدخول التكويني بذات الجماعة المحلية حيث اصطف العشرات من المواطنين أمام مركز التكوين المهني الذي احتضن هذه الفعاليات للمطالبة بالاستفادة من السكن وإضفاء الشفافية في توزيع إعانات البناء الريفي وإشهار القائمة الإسمية للمستفيدين من هذه الصيغة السكنية, مثلما أكد عليه المحتجون.
و أكد الأمين العام للولاية, معمر مرين, أمام عدد من ممثلي المحتجين, "حرص السلطات الولائية على تجسيد الشفافية والعدالة في توزيع مختلف الحصص السكنية"، وضحا أن "القائمة الأولية لحصة 70 إعانة مالية الخاصة بالبناء الريفي المخصصة لبلدية بني صاف سيتم تفحصها من خلال البطاقية الوطنية للسكن و التأكد من مدى أحقية المستفيدين منها".
و أبرز مرين "إمكانية تدعيم بلدية بني صاف بحصة إضافية من ذات الصيغة السكنية باعتبارها تعد ثاني بلدية بالولاية من حيث الكثافة السكانية"، داعيا رئيس الدائرة الى "السهر على أن تكون الإستفادات لمستحقيها في ظل كل شروط الشفافية".
وبالمناسبة كشف الأمين العام لولاية عين تموشنت صعوبة إيجاد الوعاء العقاري لتجسيد هذا البرنامج ببلدية بني صاف حيث تم إيجاد حل لهذه الإشكالية من خلال تسخير بلدية سيدي الصافي المحاذية لها لأرضية لتجسيد حصة 70 وحدة سكنية ريفية ضمن النمط المجمع التي تعمل البلدية على تحديد القائمة الاسمية للمستفيدين منها.