تخفيض نفقات الدولة ب20 بالمائة

أكد وزير المالية، محمد لوكال، أن مشروع قانون المالية 2020 يراهن على ترشيد النفقات العمومية مستهدفا نفقات تسيير الإدارات العمومية على وجه الخصوص والتي ستتراجع بنسبة 20 بالمائة مقارنة ب2019.
وفي حديث خص به وأج, أوضح الوزير أن "ترشيد النفقات المتوقعة في سنة 2020 استهدف أساسا تخفيض نفقات الدولة من خلال ترشيد نفقات التسيير وخدمات الإدارات".
وقال لوكال أن "نفقات الدولة ستسجل تراجعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2019". (الاطلاع على النص الكامل للحديث على www.aps.dz).
هذا و تنص ميزانية سنة 2020 على انخفاض يقدر ب1,2 بالمائة من نفقات التسيير.
ويتوقع أن "تحافظ النفقات الجارية على النفقات غير القابلة للتخفيض على غرار الأجور وأعباء الضمان الاجتماعي أو تلك المتعلقة بالسير الحسن للهيئات العمومية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للفئات الهشة"، يضيف الوزير.
وعلى الرغم من ضغوطات الميزانية, فإن التحويلات الاجتماعية التي سجلت في الميزانية تم الاحتفاظ بها دون تغيير مقارنة ب 2019, بما يعادل 1.800 مليار دج, أي بنسبة 8,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتراجعت نفقات التجهيز ب20,1 بالمئةي بعد عمليات إعادة ضبط و تأطير نفقات الدولة.
هذا وانتقلت النفقات العمومية إلى 7773,1 مليار دج, أي بانخفاض -9,2 % مقارنة بسنة 2019.
اعتماد رسم للحفاظ على البيئة
ومن جهة أخرى, أكد وزير المالية أن مشروع قانون المالية 2020 ينص على اعتماد «الرسم البيئي" على المركبات.
وأوضح السيد لوكال أن سعر هذا الرسم الجديد، القابل للتطبيق لدى اكتتاب عقد تأمين، حدد ب 1500 دج بالنسبة للمركبات السياحية، و3000 دج لأصناف المركبات الأخرى.
ومن أجل الحفاظ على البيئة، ينص ذات المشروع، حسب الوزير، على إعادة تهيئة آلية فرض الرسوم على الأجهزة المستهلكة للكهرباء (الرسم على النجاعة الطاقوية).
ويرتقب أن يرفع ذات المشروع من قيمة الرسوم البيئية بالتوافق مع مبدأ ملوث-مسدد.
وفي ذات السياق، ينص المشروع على رفع قيمة الرسم الإضافي المطبق على مواد التبغ من 11 دج إلى 17 دج، و يدفع حاصل هذه الزيادة في حساب خاص بعنوان "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".