مشروع قانون المالية 2019: تأطير حذر وإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة

تم إعداد مشروع قانون المالية 2019 الذي كان موضوع اللقاء الذي جمع الوزير الأول أحمد أويحيى بمسؤولي احزاب الأغلبية البرلمانية استنادا على تأطير حذر للاقتصادي الكلي مدعوما بنفقات في الميزانية منخفضة نوعا ما مع المحافظة على السياسة الاجتماعية للدولة.
و سيتم عرض مشروع القانون ،الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر سبتمبر الفارط، أمام لجنة المالية و الميزانية بغية دراسته، حسبما أشار أمس الأحد مكتب المجلس الشعبي الوطني.
وبناء على قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني سيتم ايداع مشروع قانون المالية في الآجال القانونية.
وفي هذا الشأن، ينص القانون العضوي المحدد لتنظيم و سير المجلس الشعبي الوطني في مادته 44 أن البرلمان يصادق على مشروع قانون المالية في اجل أقصاه 75 يوما بداية من يوم إيداعه.
وقد تم اعداد مشروع القانون على أساس تأطير "حذر" للاقتصاد الكلي باعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار للبرميل و معدل نمو ب6ر2 بالمئة و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة.
و في جانبه المتعلق بالميزانية، يتوقع النص عائدات للميزانية ب6.508 مليار دجي بارتفاع طفيف مقارنة ب2018ي منها 2.714 مليار دج جباية نفطية.
أما نفقات الميزانية، فتقدر ب8.557 مليار دجي بانخفاض بسيط مقارنة ب2018.
و تقدر ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج مسجلة "ارتفاعا طفيفا ناجما عن الوضعية الأمنية في الحدود و عن رفع مبلغ التحويلات الاجتماعية الى 1.763 مليار دج (حوالي 21 بالمئة من اجمالي ميزانية الدولة).
و تغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و حوالي 290 مليار دج للمتقاعدين (و التي يضاف اليها 500 مليار دج كدعم للصندوق الوطني للتقاعد) .
وتشمل هذه التحويلات الاجتماعية كذلك حوالي 336 مليار دج للسياسة العامة للصحة وأزيد من 350 مليار دج للسياسة العامة للسكن يضاف إليها حوالي 300 مليار دج يخصصها الصندوق الوطني للاستثمار لنفس القطاع.
ويتعلق الأمر بالنسبة للحكومة، من خلال هذه التحويلات الاجتماعية، بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة، لاسيما مساندة الأسر من خلال دعم المواد الأساسية والتربية والاستفادة من الماء والطاقة والصحة والسكن ومنح التقاعد ومرافقة أصحاب الدخل الضعيف والمعوزين والمعاقين.
وستقدر ميزانية التجهيز ب 3602 مليار دج من اعتمادات الدفع و 2600 مليار دج من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو عمليات إعادة تقييم.
وبالنسبة لمصممي مشروع قانون المالية 2019، فإن الانخفاض الطفيف في القيمة الإسمية لميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العامة للاستثمار وإنما هو ناجم أساسا عن انخفاض بحوالي 300 مليار دج للاعتمادات التي خصصت السنة السابقة لتطهير الديون المستحقة على الدولة.
وتؤكد أهمية ميزانية التجهيز لسنة 2019 استمرار التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما من خلال تخصيص: مبلغ 625 مليار دج لدعم التنمية البشرية وحوالي 1000 مليار دج للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و100 مليار دج لمساعدة التنمية المحلية.
وسيسجل الرصيد العام للخزينة المتوقع لسنة 2019 عجزا يضاهي 2.200 مليار دج.
== عدم تسجيل أي رسم جديد ==
وفي شقه التشريعي، يقتصر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على إجراءات موجهة أساسا لتحسين تسيير المالية العمومية وكذا مكافحة الغش.
كما أن هناك إجراءات لصالح التنمية على غرار التخفيض التام للفوائد على القروض البنكية الموجهة لوكالة تحسين وتطوير السكن من أجل بناء 90.000 وحدة جديدة. فيما لم يرد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 اقتراح أي رسم جديد أو زيادة في الخدمات العمومية.
وعقب مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية 2019، أشار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة إلى "الحيطة" المتوخاة أثناء إعداد مشروع الميزانية للسنة المقبلة وذلك "من أجل وضع البلد في منأى عن التقلبات الممكنة لسوق النفط العالمي".
كما كشف رئيس الدولة عن بداية تطبيق تعليماته من أجل ترشيد النفقات العمومية للدولة.