الحكومة تضع مصنعي السيارات تحت المجهر

توعدت مخالفي القوانين
الحكومة تضع مصنعي السيارات تحت المجهر
اكدت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن مصنعي السيارات الذين لا يحترمون الاجراءات و دفتر الشروط الذي حددته السلطات العمومية سيتلقون إنذارات.
وفي ردها على سؤال للصحافة حول قطاع السيارات على هامش اللقاء الذي جمعها بمدراء الصناعة والمناجم لولايات الوطن بحضور اطارات من الادارة المركزية أكدت السيدة تمازيرت أن مصنعي السيارات الذين لا يحترمون القوانين سيتلقون إنذارات .
وذكرت الوزيرة ان الهدف الرئيسي لصناعة تركيب السيارات يتمثل في رفع نسبة النادماج الوطني من خلال انشاء نسيج صناعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤكدة ان هذا الملف سيكون في صلب عمليات المراقبة التي سيخضع لها المتعاملون الذين احترموا الاندماج وكذا الذين لم يحترموه وهذا بغية اتخاذ اجراءات تقويمية .
وبخصوص أسعار السيارات المصنعة محليا والتي لا تزال مرتفعة أشارت السيدة تمازيرت إلى انه يتم حاليا تقييم الوضع وسيتم اتخاذ إجراءات تقويمية إذا ما تم تسجيل اي تجاوزات .
وفي ردها على سؤال حول ملف مصنع بيجو بالجزائر اكدت نفس المسؤولة ان هذا الملف قيد دراسة شأنه شأن مكل الملفات الأخرى مشددة على ضرورة احترام المتعاملين لدفتر الشروط الذي وضع تحت تصرفهم . وبخصوص العقار الصناعي واحتمال مراجعة عمليات منحه في سياق حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات القضائية ضد رجال الاعمال للاشتباه في استفادتهم من عديد الامتيازات اشارت السيدة تمازيرت إلى أن مصالحها تقوم ب تقييم الوضع وسيتم اتخاذ تدابير تقويمية في حال تسجيل تجاوزات .
وفي ردها على سؤال يتعلق بالقطاع الاقتصادي العمومي في اطار استراتيجية التطوير الصناعي على المستوى الوطني ذكرت الوزيرة بالاجراء المتخذ منذ سنة 2009 والخاص بتنويع الاقتصاد الوطني من خلال اعمال تسمح بعقد شراكات مربحة للطرفين في بعض القطاعات وليس في قطاعات اخرى استراتيجية.
وذكرت السيدة تمازيرت أن الحكومة الحالية مكلفة بمهمة مواصلة العمليات للاستجابة للحاجيات الأكثر استعجالا للمواطنين .
وأضافت أنه لهذا الغرض تتمثل سياسة وزارة الصناعة والمناجم في متابعة العمليات التي تمت مباشرتها ومواصلة التدابير التي تم وضعها مؤكدة وجود مؤسسات عمومية جد ناجعة في حين أن أخرى تحتاج إلى عمليات شراكة لتتطور موضحة أن عمليات الشراكة متواصلة ومن الواضح أن هذا يحتاج إلى الوقت من أجل تأمين مصالح المؤسسات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة .