سيارات: مصنعي السيارات الذين لا يمتثلون للقوانين سيتلقون إنذارات

أكدت وزيرة الصناعة و المناجم، جميلة تمازيرت، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن مصنعي السيارات الذين لا يحترمون الاجراءات و دفتر الشروط الذي حددته السلطات العمومية سيتلقون إنذارات.
و في ردها على سؤال للصحافة حول قطاع السيارات على هامش اللقاء الذي جمعها بمدراء الصناعة و المناجم لولايات الوطن بحضور اطارات من الادارة المركزية، أكدت السيدة تمازيرت أن "مصنعي السيارات الذين لا يحترمون القوانين سيتلقون إنذارات".
و ذكرت الوزيرة ان الهدف الرئيسي لصناعة تركيب السيارات يتمثل في رفع نسبة النادماج الوطني من خلال انشاء نسيج صناعي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مؤكدة ان "هذا الملف سيكون في صلب عمليات المراقبة التي سيخضع لها المتعاملون الذين احترموا الاندماج و كذا الذين لم يحترموه و هذا بغية اتخاذ اجراءات تقويمية".
و بخصوص أسعار السيارات المصنعة محليا و التي لا تزال "مرتفعة"، أشارت السيدة تمازيرت الى انه "يتم حاليا تقييم الوضع و سيتم اتخاذ إجراءات تقويمية إذا ما تم تسجيل اي تجاوزات".
و في ردها على سؤال حول ملف مصنع بيجو بالجزائر، اكدت نفس المسؤولة ان "هذا الملف قيد دراسة، شأنه شأن مكل الملفات الأخرى"، مشددة على ضرورة احترام المتعاملين "لدفتر الشروط الذي وضع تحت تصرفهم".
و بخصوص العقار الصناعي و احتمال مراجعة عمليات منحه في سياق حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات القضائية ضد رجال الاعمال للاشتباه في استفادتهم من "عديد الامتيازات"، اشارت السيدة تمازيرت إلى أن مصالحها تقوم ب"تقييم الوضع و سيتم اتخاذ تدابير تقويمية في حال تسجيل تجاوزات".
واسترسلت تقول: "بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بمطالب اجتماعية عادية جدا تندرج في إطار الحق النقابي وقد تم التكفل بها في اطار التشاور وتم استئناف العمل".
وفيما يتعلق بتوقف العمل في مجمع الحديد والصلب للحجار يوم الخميس الماضي، أوضحت الوزيرة أن عمل المجمع علق بسبب نفاذ مخزوناته من المادة الأولية (الحديد) بعد اضراب مؤسسات الحديد بالشرق الذي دام 20 يوما، مؤكدة أنه استأنف عمله بعد التكفل بالمطالب الاجتماعية للعمال المضربين.
وبخصوص سياسة قطاع المناجم في مجال التنقيب عن المعادن النفيسة، اعتبرت الوزيرة أن الأمر يتعلق بورشات جديدة مفتوحة وأن عمليات البحث تتواصل من خلال الهيئات المكلفة بهذا الجانب.