دفتر شروط الصناعات الكهرومنزلية أمام الحكومة قريبا

تمازيرت معلنة استئناف مصنع "رونو" نشاطه في 2020

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشفت وزارة الصناعة والمناجم، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن نشاط مصنع "رونو الجزائر- إنتاج" سيستأنف سنة 2020.
وأشار المنشور إلى أنه خلال جلسة العمل التي عقدت يوم 15 أكتوبر الجاري، مع مسؤولي مصنع "رونو الجزائر - إنتاج" والتي خصصت لدراسة تطور هذا المشروع، أكدت وزير الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت، أنه بعد التعديلات التي تم القيام بها سنة 2019 والمتعلقة بحصص مجموعة الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات "أس كا دي" التي منحتها الحكومة، سيتم استئناف نشاط المصنع سنة 2020. كما شكلت الجلسة حسب نفس المصدر
فرصة للطرفين من أجل التطرق إلى المرحلة الثانية "سي كا دي" من المشروع الذي من شأنه أن ينطلق السنة المقبلة.
من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى الجوانب المتعلقة بتطوير المناولة والتصدير وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النشاط.
في سياق متصل، فند مصدر مقرب من مصنع "رونو" خبر غلق مصنع وادي تليلات بوهران، بعد الإشاعات التي تم إطلاقها في هذا الشأن، موضحا بأن الإنتاج من شأنه أن يستأنف بعد وصول الحصص الجديدة ربما مع بداية سنة 2020.
من جانب آخر، أعلنت وزير الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت، على هامش إحياء اليوم الوطني ال23 حول القياسة عن عرض دفتر شروط منظم لفرع تركيب صناعة الأجهزة الكهرومنزلية على الحكومة قريبا، مشيرة إلى أن دفتر الشروط هذا سيحدد نسبة الاندماج الدنيا التي يطالب بها منتجو هذا الفرع ب20 بالمائة بدءا من السنة الثالثة من الإنتاج.
وذكرت الوزيرة بالمناسبة، بوضع إجراء يخص تحديد هذا النشاط، مشيرة إلى أن المتعاملين في مجال الأجهزة الكهرومنزلية ملزمون على غرار جميع المتعاملين في صناعة التركيب، بدفتر شروط قصد احترام نسبة اندماج ولو ابتداء من السنة الثالثة من النشاط.
وردا على سؤال حول التأخر المسجل في تسليم قرارات الرأي التقني بالنسبة للمتعاملين في هذا النشاط أضافت السيدة تمازيرت، أن هذا التأخر يعود أساسا إلى تنصيب لجنة تقنية جديدة مكلفة بهذه الملفات، متوقعة أن يتسلم جميع المتعاملين قراراتهم قبل نهاية السنة الجارية.
وفي موضوع آخر، أعلنت الوزيرة عن إصلاح النظام الوطني للقياسة بغية تكييفه مع المعايير الدولية، موضحة أن هذا الإصلاح يندرج ضمن إطار خطة عمل عامة حول تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالقياسة مع تحسين الخدمات وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين بأهمية هذه الممارسة.