هيومان رايتس ووتش تتهم السلطات المصرية ب "الانتقام من عائلات المعارضين المقيمين بالخارج"

AFP دأبت المصرية على تكذيب ما يأتي بشأنها في تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات المصرية قامت بما وصفته بممارسات انتقامية بحق عائلات بعض المعارضين المقيمين بالخارج والذين ينتقدون الدولة. وأوضحت المنظمة أن هذه الممارسات شملت الاعتقال ومداهمات المنازل والاستجواب والمنع من السفر.
وأشارت إلى أنها وثقت حالات 28 معارضا، منهم إعلاميون ونشطاء سياسيون وحقوقيون، على مدار السنوات الثلاث الماضية. وقالت إن من يعيش من أهالي هؤلاء المعارضين داخل مصر "يتعرض للملاحقة والتضييق الأمني بصور شتى".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخارج".
وأضاف ستورك: "ينبغي للحكومة وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي".
ونقلت هيومان رايتس ووتش عن أكثر من خمسة نشطاء وصحفيين مقيمين بالخارج قولهم إنهم يتجنبون انتقاد الحكومة علنا أو المشاركة في أي نشاط معارض خوفا على سلامة عائلاتهم المقيمة داخل مصر.
وقالت المنظمة بشأن بعض الحالات التي وثقتها: "قامت قوات الأمن بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمسة منها. لم تُظهر قوات الأمن أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في التقرير. منعت السلطات سفر 20 من أقارب ثمانية معارضين أو صادرت جوازات سفرهم.
وواجهت السلطات المصرية انتقادات على نطاق واسع من قبل منظمات دولية في مجال حقوق الإنسان، أبرزها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة االعفو الدولية، وذلك بعد حملة أمنية "طالت عددا كبيرا من المتظاهرين" أثناء وبعد احتجاجات محدودة في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضاف تقرير المنظمة: "احتجزت السلطات 20 من أقارب 11 معارضا أو حاكمتهم. في 13 حالة، اتهمت السلطات الأقارب أنفسهم أو أدانتهم، بما في ذلك في حالة لطفل اتهم بالانضمام إلى الجماعات 'الإرهابية ' ونشر 'أخبار كاذبة '. وأحالت السلطات إلى المحاكمة خمسة أقارب على الأقل، وبرأت المحاكم واحدا. لم تسمِّ هيومن رايتس ووتش بعض المصادر والمعارضين الذي قابلتهم وحجبت بعض التفاصيل الشخصية لسلامتهم".
واعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن "الاعتقالات الجماعية الحكومية والقيود على الإنترنت تهدف إلى "تخويف المصريين وردعهم عن الاحتجاج، ومنعهم من معرفة ما يحدث في البلاد".
AFP تقول منظمات حقوق إنسان دولية إن السلطات المصرية تتبنى انتهاكات لحقوق الإنسان مع التركيز في تقاريرها على انتهاكات الأجهزة الأمنية
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها لعام 2019 إن السلطات المصرية تذرعت بقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لسحق المعارضة السلمية خلال عام 2018، بما في ذلك ملاحقة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
وتنفي السلطات المصرية باستمرار مثل هذه التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، وتقول إنها تستقي معلوماتها من مصادر غير دقيقة، ولا تستند إلى أي أدلة حقيقية.
وتقول السلطات المصرية إن الإجراءات الأمنية التي تتبعها ضرورية للتصدي للإرهاب، وتشكك دوما في دقة وحيادية تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، وتطالبها بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.
كما انتقدت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش لعام 2019، وقالت إنه يأتى في "سياق البيانات التحريضية التى اعتادت المنظمة نشرها وتتناول الأوضاع عن مصر على غير الحقيقة وتروج لوقائع دون أدلة أو أسانيد".
&