مصر تمنع عشرات الأشخاص من السفر "بلا سند قانوني"

الت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن السلطات المصرية منعت "بلا سند قانوني" عشرات الأشخاص من السفر خارج البلاد طوال العام الماضي، ووصفت ذلك بأنه يأتي في إطار "تزايد إجراءات التضييق والترهيب" من قبل أجهزة الأمن.
وأضافت المنظمة في تقرير لها صدر أمس أن من بين الذين منعوا من السفر قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية ونشطاء شباب وعاملون في منظمات غير حكومية ومساعد للرئيس المعزول محمد مرسي.
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وتنفي الحكومة ارتكاب أي انتهاكات. وتقول الحكومة إنها تحمي البلاد من خطر المتشددين الإسلاميين وعلى رأسهم جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية وتتمركز في شمال سيناء. ولا تفرق الدولة بين الإخوان المسلمين والمتشددين في سيناء.
ونقل التقرير عن أشخاص منعوا من السفر قولهم "إنهم أوقفوا في المطار أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات وحقق معهم عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية والمعروف سابقا باسم أمن الدولة".
وأضافوا أنهم "منعوا من قبل هذه العناصر من مغادرة البلاد مع عدم إبداء أسباب محددة في أغلب الحالات ومصادرة جوازاتهم أحيانا كثيرة".
وذكرت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار لجوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية "ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم".
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين العامين الماضيين وهي الآن تحول حدود البلاد -في الواقع- إلى أسوار سجن." وأضاف "الانعدام الكامل لأي رقابة على سلطة الأمن الوطني يعني ترك المواطنين دون أي خيار".
ومن بين الأسماء التي ذكرها التقرير الناشطين السياسيين محمد القصاص وأسماء محفوظ وسيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية الذي عمل مستشارا لمرسي لفترة وجيزة عام 2012. وذكر التقرير أن الشيخ محمد جبريل وهو إمام مسجد منع من السفر بعد أيام من إمامته لصلاة في شهر رمضان دعا فيها على "الحكام الظالمين".
وفي 27 أكتوبر أمرت محكمة القضاء الإداري برفع حظر السفر الإداري المفروض على جبريل وقالت إن السلطة التنفيذية لا يمكنها منع أي شخص من السفر دون أمر قضائي.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية في التقرير "بإنهاء هذه القيود غير القضائية وأن تتيح للمواطنين سبل الطعن في قرارات منع السفر وتعيد إليهم جوازات سفرهم".