هيومن رايتس ووتش: الحكومة المصرية مستعدة لفعل أي شيء لسحق المعارضة

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، المعنية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، أن "الأمور تعود لسابق عهدها كالمعتاد في مصر"، وأن الحكومة المصرية "مستعدة أن تفعل أي شيء لسحق المعارضة".
جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، مساء الاثنين، بعنوان: "مصر: الحكم على أكثر من 23 على خلفية قانون التظاهر 3 سنوات سجن لنشطاء حقوقيين وآخرين"، تعليقاً على الحكم بحبس 23 من معارضي السلطات الحالية على خلفية تظاهرهم بدون تصريح.
وأشارت المنظمة إلى أن "أحد المحكومين، هي يارا سلام، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية)، إحدى منظمات حقوق الإنسان الرائدة في البلاد".
وفي بيانها، قالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية الدولية، سارة ليا ويتسن، إن "الأمور تعود لسابق عهدها كالمعتاد في مصر، في ظل وطء الحكومة المصرية بلا استحياء على حقوق المواطنين والحكومات الغربية الداعمة لها".
وأضافت أن "حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل واضح مستعدة أن تفعل أي شيء لسحق المعارضة الداخلية، سواء كانت علمانية أو إسلامية".
والأحد، قضت محكمة جنح مصر الجديدة (شرقي القاهرة) المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة (جنوب العاصمة)، قررت في حكم أولي قابل للطعن حبس 23 من معارضي السلطات الحالية، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي تقريباً) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح.
وبحسب المصادر فإن من ضمن المتهمين سناء شقيقة الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، والمتهمة بتنظيم مظاهرة نحو قصر الاتحادية منتصف جويلية الماضي، ويارا سلام مسؤولة ملف العدالة الانتقالية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومي).
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات".
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد نشرت، مع الذكرى الأولى لفض اعتصام ميدان رابعة العدوية، تقريراً عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري جويلية، وأوت عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية.
فيما اعتبرت الحكومة المصرية، أن التقرير "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة"، ودائماً ما ترفض أي تدخلات في شؤونها الداخلية.