قضية السعيد بودور: إسقاط الصفة الجنائية عن التهم

أسقطت غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران اليوم الصفة الجنائية عن التهم المتابع بها الصحفي والحقوقي السعيد بودور، وأعادت تكييف القضية كجنحة، في حين حفظت ذات الغرفة أغلبية التهم التي توبع بها الصحفي منذ توقيفه من طرف مصالح أمن ولاية وهران في منتصف أكتوبر الماضي، بخصوص نشاطه في الحراك الشعبي منذ انطلاقه في 22 فيفري 2019.
وقد أتبعت الشرطة ذلك بقضية ثانية رفعها ضده صحفيون بتهم القذف، ومسبوق قضائي اتهمه مع المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي بمحاولة الابتزاز. واستفاد الصحفي بودور وتونسي، بعد سماعهما من طرف قاضي التحقيق، من الإفراج المؤقت، إلا أن النيابة طعنت في هذا القرار، وأصدرت غرفة الاتهام قرارا بإيداع سعيد بودور رهن الحبس المؤقت ووضع تونسي نور الدين تحت الرقابة القضائية.
وعاد الملف مجددا إلى غرفة التحقيق التي كيفت القضية المتابع فيها سعيد بودور كجناية، ووُجهت له 7 تهم تتعلق بالمساس بهيئة نظامية، إحباط معنويات الجيش، تهديد الوحدة الوطنية، القذف، المساس بالحياة الخاصة، التقاط صور بشكل غير مشروع، والشروع في محاولة التشهير بالنسبة للشكوى التي تقدم بها المسبوق قضائيا. وعادت القضية مجددا إلى غرفة الاتهام الأسبوع الماضي، فالتمس فيها دفاع المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي البراءة لموكله، بينما رافع دفاع السعيد بودور لفائدة إسقاط الصفة الجنائية.
وأقرت غرفة الاتهام اليوم بعد المداولة الحفاظ على التهم الموجهة لسعيد بودور كجنحة، في حين وجهت لنور الدين تونسي تهمة الشروع في محاولة التشهير. على أن تحال القضية في الأسابيع القادمة على محكمة وهران للبت فيها.