راسلت السلطات السعودية الديوان الوطني للحج والعمرة بشأن آليات استرجاع جميع مصاريف رحلات العمرة التي تم تعليقها إلى غاية 31 من الشهر الجاري، وأوضحت الإرسالية التي جاءت تحت عنوان "عاجل جدا" جميع المراحل الواجب اتخاذها من طرف الوكالات السياحية الناشطة في الجزائر، والمعتمدة لدى الديوان الوطني للحج والعمرة، لاسترجاع رسوم التأشيرة وأجور الخدمات الإلكترونية ومبالغ التأمين، وكذا مبالغ حجوزات السكن والنقل، لكن هذه الإجراءات تخص الوكالات السياحية التي تشتغل قانونيا فقط، أما الوكالات المتحايلة التي يقوم أصحابها بتصريحات خاطئة ويدفعون الأموال عبر السوق السوداء فهم ليسوا معنيين بهذه الآلية، دون الحديث عن انعدام الدفع الإلكتروني في الجزائر. تلقى الديوان الوطني للحج والعمرة مراسلة من طرف سفارة المملكة السعودية بالجزائر تحمل رقم 991 وتحت عنوان "عاجل جدا"، طلبت فيها من الديوان إبلاغ وإطلاع جميع الوكالات السياحية المعتمدة لديها بجميع المراحل الواجب اتخاذها من أجل استرجاع أموال المعتمرين الجزائريين الذين مُنعوا من السفر نحو الأراضي المقدسة من أجل أداء مناسك العمرة، لأسباب احترازية اتخذتها المملكة السعودية خوفا من تفشي فيروس كورونا في أراضيها. وورد في المراسلة التي اطلعت "الخبر" على نسخة منها شقان أساسيان يوضحان الآليات الواجب اتباعها: الشق الأول خاص باسترجاع الرسم التدفقي لطلب إلغاء حجوزات السكن والنقل (بما فيها أسعار تذاكر الرحلات الجوية) من خلال محرك الحجز المركزي الذي يطلق عليه "المقام"، أما الشق الثاني فهو خاص بالرسم التدفقي لطلب استرجاع مبالغ رسوم التأشيرة وأجور الخدمات الإلكترونية ومبالغ التأمين. ويتوجب على أصحاب الوكالات السياحية اتباع خطوات أساسية لتقديم طلب استرجاع حجوزات السكن والنقل، بدءا بإرسال طلب إلغاء الحجز إلى محرك الحجز المركزي (المقام)، الذي يقوم بدوره، بعد التأكد من صحة ومطابقة الحجز، بمعالجة طلب استرجاع المبلغ، ومن ثَمَّ يلجأ إلى نظام الدفع الإلكتروني لتنفيذ حوالة المبلغ لحساب المستفيد، مع إشعار محرك الحجز المركزي بالتنفيذ. بعد استقبال محرك الحجز المركزي (المقام) وإشعار التنفيذ وإرساله لمنصة التسويق، يراسل مباشرة صاحب الوكالة السياحية الجزائرية ويعرض عليها إشعار التنفيذ ليتمكن المستفيد من استرجاع أمواله. أما فيما يخص آليات استرجاع رسوم التأشيرة وأجور الخدمات الإلكترونية ومبالغ التأمين، فحسب الإرسالية ذاتها يتوجب على أصحاب الوكالات السياحية أولا إرسال طلب استرجاع رسوم تأشيرة وأجور الخدمات الإلكترونية والتأمين إلى المسار الإلكتروني للعمرة. بعدها يقوم المسار الإلكتروني للعمرة باستقبال طلب الوكيل الخارجي ممثَّلا في صاحب الوكالة السياحية، وبعد دراسة الطلب والتأكد من صحته ومدى مطابقته، يأخذ في معالجته وتحويل المبالغ المستحقة، بعدها يرسل إشعارا بقبول الطلب وتحويل المبالغ المستحقة إلى صاحب الوكالة السياحية، وما إن يستقبل صاحب الوكالة الإشعار حتى يمكنه سحب المبلغ المستحق. ورغم إبداء السلطات السعودية استعدادها لتعويض جميع مصاريف المعتمرين، إلا أن الكثير من الوكالات السياحية الجزائرية ستجد صعوبات في استرجاع الأموال نظرا لغياب الدفع الإلكتروني في الجزائر، وهو ما يجبر صاحب الوكالة السياحية الجزائرية على اللجوء إلى وكيل سياحي سعودي، يقوم بإنشاء حساب بنكي فرعي لصاحب الوكالة الجزائري، ومن ثم يقبض عليه الأموال نقدا ويصبها في الحساب الفرعي، وفق ما أوضحه ل "الخبر" منسق الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والسفر وعضو في الفدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار مولود يوبي. وتابع يوبي موضحا: "تمر إجراءات استرجاع أموال المعتمرين عبر الدفع الإلكتروني، والسلطات السعودية تصب المبالغ الواجب استرجاعها في الحساب الفرعي الذي قام بإنشائه الوكيل السعودي ويُطلق عليه المحفظة، وهنا يكمن الإشكال، فيمكن للوكيل السعودي أن يقوم بتعويض الوكالة السياحية نقدا مثلما جرت عملية الدفع، كما يمكنه أن يرفض تعويضه ويعرض عليه خدمات أخرى كأن ينتظر رفع السلطات السعودية التجميد أو تأجيل الرحلة للموسم القادم". وسلط المتحدث الضوء على حاجز آخر قد يصطدم به أصحاب الوكالات السياحية الجزائرية ممن يتلاعبون ويدلون بتصريحات كاذبة، مثلما هو الحال بالنسبة للتصريح بمكان الإقامة من أجل الحصول على التأشيرة، وفي الواقع يحجزون للمعتمرين مقرات سكن مغايرة، وهنا يجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على العودة إلى صاحب الفندق والتفاوض معه مباشرة من أجل تعويض الأموال المدفوعة. وإذا وافقت السلطات السعودية على تعويض مصاريف النقل وأسعار التذاكر للزبائن الذين حجزوا مع شركة الطيران السعودية، فإن الزبائن الذين تعاملوا مع الخطوط الجوية الجزائرية لن يستفيدوا من التعويضات، وفق المراسلة التي استقبلوها مؤخرا من طرف الشركة الجزائرية التي أعلمتهم بأن الشركة لن تعوض أسعار التذاكر نقدا، وإنما عبر طرق أخرى كأن يقوموا بتعويضات لوجهات أخرى داخلية كانت أم خارجية، وتظل سارية إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية، أو انتظار استئناف الرحلات نحو المدينةالمنورةوجدة.
